محكمة أمريكية تقرر أن منظمة التحرير الفلسطينيةوالسلطه مسؤولتان قانونيا عن هجمات ضد اسرائيل.

قررت لجنة محلفين في نيويورك أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان قانونيا عن 6 هجمات على اسرائيل وقعت قبل اكثر من 10 سنوات.

وأمرت اللجنة بأن تعوض الهيئتان ضحايا الهجمات بمبلغ 218 مليون دولار، وذلك لتقديمهما "دعما ماديا لارهابيين".



وكان عدد من أقارب ضحايا الهجمات التي وقعت في القدس قبل أكثر من عقد من الزمن قد أقاموا دعوى مدنية ضد الهيئتين الفلسطينيتين مطالبين بالتعويض.



وجاء قرار المحلفين لصالح 10 أسر أمريكية كانت قد أقامت الدعوى المدنية ضد منظمة التحرير والسلطة بسبب الهجمات التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.



ويجوز مضاعفة مبلغ التعويض 3 مرات بموجب قانون محاربة الارهاب الساري المفعول في الولايات المتحدة.



وكانت أسر الضحايا قد طالبت بتعويض قدره 350 مليون دولار على الهجمات التي وقعت بين عامي 2002 و2004 والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصا واصابة 450 بجروح.



ومن المتوقع أن تستأنف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قرار الحكم، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت أسر الضحايا ستقبض مبلغ التعويض حتى في حالة تثبيته.



وكان محامو السلطة الفلسطينية قد قالوا الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي تحميل السلطة مسؤولية هجمات "فظيعة ومجنونة" ارتكبت في اسرائيل، وأصروا على أن منفذي هذه الهجمات كانوا يتصرفون بشكل مستقل.



وقالت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في تصريح مشترك إن التهم الموجهة الى الهيئتين "لا أساس لها"، وعبرتا عن خيبة أملهما بالقرار.



ولكن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حيا قرار المحكمة الأمريكية معتبرا إياه "نصرا أخلاقيا."



وقال ليبرمان "يمثل هذا القرار قبل كل شيء نصرا أخلاقيا لدولة إسرائيل وكل ضحايا الارهاب."



وأضاف أن القرار "يؤكد ما ذهب اليه اولئك الذين يعرفون حقيقة ما وقع في اوائل الألفية، وهي الحقيقة التي اختار كثيرون في العالم تجاهلها بسبب النفاق أو المصالح أو معاداة السامية."



وقال "إن الارهاب هو جزء اساسي في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية."