عن قانون الجمعيات الاهلية .. الخارجية : البرلمان مارس حقه الاصيل فى صياغة القانون بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور
كتبت- نادية السعيد :
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مجلس النواب المصري مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيمم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
جاء ذلك في تعقيب من الخارجية على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، والذي أقره مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة، وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، مستشهدا بأن القانون أكد تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور.
وأشار إلى أنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخا للعدالة وتسهيلا للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وأكد أبو زيد التزام الحكومة المصرية الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كل الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي. ونوه بأنه من الضروري التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.
⇧
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مجلس النواب المصري مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيمم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
جاء ذلك في تعقيب من الخارجية على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، والذي أقره مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة، وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، مستشهدا بأن القانون أكد تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور.
وأشار إلى أنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخا للعدالة وتسهيلا للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وأكد أبو زيد التزام الحكومة المصرية الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كل الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي. ونوه بأنه من الضروري التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.
