البرلمان يوافق على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى حول الدعم الموحد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018 الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/10/2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل بتاريخ 17/10/2018.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الخطة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن والمشروعات والتشريعية، على أن الاتفاقية تتضمن تركيزا خاصا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الشراكة فى السياسة الخارجية والتعاون فى تحقيق عملية الاستقرار وتهدف إلى دعم وتعزيز جهود مصر فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشادت اللجنة البرلمانية المشتركة، بمهارة التفاوض من الجانب المصرى للتوفيق بين المصالح المشتركة للجانبين من خلال تحديد أولويات المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية بما يحقق المصالح المصرية أخذا فى الاعتبار احترام الدستور والقوانين المصرية.
وتعكس مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى دعم قطاعات متفق عليها للفترة من 2017/2020 بالتوافق مع اتفاقية المشاركة وأولويات المشاركة واستراتيجية التنمية المستدامة وتركز المذكرة على مجالات محددة من الأولويات مع مراعاة برنامج الإصلاح المصرى والحاجة إلى ضمان الملكية وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية.
وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017/2018 إلى 25 مليون يورو للمشروعات والبرامج التنموية لمصر وذلك وفقا لأولويات الإصلاح الاقتصادى فى اطار خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 فى قطاعات الحوكمة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاجتماعية والتحديث الاقتصادى".
وتهدف مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة وتعزيز الدور المهم للمجتمع المدنى كشريك مهم لتطبيق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وعملية التنمية المستدامة الجارية فى مصر.
وأكدت مذكرة التفاهم على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى وأن أولويات المشاركة تتضمن تركيزا خاصا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز المشاركة السياسية الخارجية والتعاون فى تحقيق الاستقرار ودعم جهود مصر لحماية الفئات المهمشة ودعم وتشجيع جهود مصر لزيادة حماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة وتشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أثنى النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، لحماية الأسر الفقيرة.
