”اتصالات البرلمان” توافق على نقل بيانات الأطفال حتى 16 عاما بموافقة ذويهم
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على المادة ( 12) المخصصة للبيانات الشخصية الحساسية، ومن ضمنها ما يتعلق بالأطفال.
وحظرت المادة (12) والتى وافقت عليها اللجنة، على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًا أو إعتباريًا جمع أو أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، ويلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.
وألزمت المادة – حسبما انتهت إليها اللجنة – موافقة ولى الأمر فى حالة بيانات الأطفال حتى سن الـ16 عاما، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط أخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك. وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وكانت المادة قد شهدت جدلًا حول سن الأطفال المقترح فى المادة، حيث سجل ممثل وزارة الداخلية أحمد عبد الحفظ اعتراضه على إضافة سن الـ 16 عاما حتى لا يكون هناك تعارضًا مع قانون الطفل الذى يحدد سنه بـ18 عاما، لكن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، موضحا أن المقصود بالسن المذكور هو الفئة العمرية من سن الأطفال وليس تعديل سن الطفل المحدد سلفًا فى قانون الطفل.
وأكد حجازى، أهمية تحديد فئة عمرية معينة من الأطفال يندرج بيانتهم تحت البيانات الحساسة، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنه بالدول المختلفة يتراوح السن الذى تصنف بياتهم كبيانات حساسه ما بين 13 سنة و16 سنة، مشيرًا إلى أن رفع السن سيؤدى إلى إشكالية فى التطبيق خاصة أن هناك مشروعات قومية مقبله عليها الدولة وامتحانات الثانوية العامة وما يتعلق بها من استخدام لـ"التابلت".
وقال حجازى، إن عدم إدراج سن محدد وتركها حتى الـ18 عاما سيؤدى إلى عدم تمكنهم من هم أعلى من 16 عامًا من شراء خط تليفون.
من جانبه أوضح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل، أن المادة لا تضع معيار لسن الطفل إنما إلتزام على المتحكم والمعالج بتعامل معين مع مرحلة سنية محددة للأطفال.
وعرف مشروع القانون «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها، و«المتحكم» هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له بحكم عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه، أما «المعالج» فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
