تشريعية النواب توافق على تعديل السلطة القضائية والقطاع العام
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الادارية والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة واضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119من قانون السلطة القضائية .
ويتضمن مشروع القانون أن يعين رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله على أن يتم ابلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ووافقت اللجنة على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والذي نص على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وآثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة:" أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمنا هذه الإجراءات".
وبشأن استطلاع رأي المحكمة في مشروع القانون قال أبو شقة:" أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور" مؤكدا أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري وفى حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.
كان اجتماع اللجنة قد شهد مشادات واتهامات متبادلة بين هيئة مكتب اللجنة من جهة وبعض أعضاء اللجنة من جهة أخري وبدأت المشادات عندما طالب النائب د عفيفي كامل بعدم التسرع في اصدار مثل هذه القوانين ولابد من دراسة وافية وانتظار تشكيل مجلس الشوري لأنه منوط به طبقا للدستور الموافقة علي هذه القوانين وقال أن التعديلات الدستورية الأخيرة علي الرغم من العجلة وعدم اعطاء المواطنين فرصة لدراستها لأنها أقرت وأصبحت أمر واقع وهنا قاطعة النائب محمد ماهر رافضا حديثه وهو ما رد عليه الدكتور عفيفي كامل قائلا " انا أتكلم علي مزاجي ومحدش يقاطعني ورأي هذا قلته أكثر من مرة وطالما نقول في اطار قانوني ودستوري محدش يقاطعني وانا اتكلم علي مزاجي".
ما دفع النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة للتدخل قائلا " محدش يقول: أتكلم على مزاجي احنا هنا في مجلس نواب له تقاليد وأعراف وتحكمه لائحة وقانون وطالب بحذف الكلمة من المضبطة وقال مفيش حد يتكلم علي مزاجة وهناك ضوابط" ورد عليه عفيفي كامل قائلا: "أانا معلم دستوري وبدرس للطلاب الدستور والقانون وأنا أقول اللي عاوزه طالما في اطار قانوني ودستوري وأنا بتكلم قانون" ورد عليه الشريف قائلا " احنا مش في جامعة احنا في مجلس النواب".
تدخل المستشار بهاء ابوشقة قائلا هناك مخطط ممنهج لإفساد الجلسة ولن أسمح بذلك ولا يجوز أن تكون مثل هذه المناقشات بمجلس النواب وطلب رفع كلمة علي مزاجي من المضبطة ووجه حديثه للدكتور عفيفي كامل قائلا أنت تتكلم في أمور استفتي عليها الشعب واحنا هنا في مجلس له ضوابط ولا يصح أن تشكك في استفتاء وافق عليه الشعب وهنا تدخل النائب ضياء الدين داود قائلا نحن لا نزايد علي بعض الاختلاف أمر محمود حتي ولو كان هناك تطرف في الفكر والاراء طالما أنه في اطار القانون والدستور ولا بد أن نستمع لكافة الاراء وطالب داود بعدم العجلة في الموافقة على قانون المحكمة الدستورية قائلا أن الدستور يجبرناعلى الاستماع الي أراء المحكمة الدستورية في قانون يخصها فلماذا العجلة خاصة وأن هناك قوانين كثيرة مهمة في ثلاجة اللجنة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة بالتصويت على النصوص التي جاءت في تعديل قانون المحكمة الدستورية وهنا ثار داود قائلا أنا منقطع عن حضور اللجنة منذ فترة لأن اللجنة لا تقوم بدورها وتضيق بالمناقشات وانفعل أبوشقة قائلا " اللجنة تقوم بدورها وعلي العموم كلامك مسجل بالمضبطة وهذا تجاوز لا يمكن القبول به وكلام مرفوض ورد عليه داود "أنا مبتهددش" وحاول النائب مصطفي بكري تلطيف الجو بعدها بدأ أبوشقة التصويت على مشروعات القوانين.
على صعيد آخر وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
ويتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد المادة الأولى: يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
المادة الثانية:يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها،وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، وبدون رسوم ولا تسرى أحكام الفقرة الآولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
