إجراءات رفع الحصانة عنى من اللجنة الدستورية باطلة ..وأبو شقة محامى خصمى مستعد لوضع قيمة الشيك بخزينة المجلس او البنك مع تمسكى بان البلاغ كيدى

تقدم النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بمذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن ماقررته اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانه عنه فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد أوضح فيها ان السيد المستشار النائب العام قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من محمد صابر عبد الجابر ضدى واننى أعطيته بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم او قابل للسحب مع علمه بذلك وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الأذن برفع الحصانة وتم احالة الأمر لمكتب المجلس لنظره ولعلم سيادتكم فالمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس فان المبلغ محمد صابر عبد الجابر هو على خصومة شديدة معى ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 فى وقائع تزوير وتعدى بالضرب وصدر فيها احكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل نتج عنها خصومة شديدة وهو مايعنى وجود كيدية فى البلاغ المقدم ضدى مع اصرارى الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك .

 

وهذا الاتهام على نحو ماسبق ليس مقصودا منه سوى منعى من اداء مسئولياتى البرلمانية داخل المجلس وكشف النائب محمد هانى الحناوى فى المذكرة عن ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهو المنوط به ابداء الرأى طبقا للمادة رقم 60 من اللائحة فى فقرتها الثانية ومع حفظ كامل الاحترام والتقدير لشخصه ومع إقرارى بالحيادية المشهورة عنه الا انه هو المحامى الخاص بالمبلغ محمد صابر عبد الجابر وقد تواجد معه اكثر من مرة عند السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة فى ذات الجنحة موضوع الطلب الأمر الذى يتطلب اتخاذ ماترونه مناسبا.

 

ياسيادة الرئيس فى هذا الطلب واكد " الحناوى " ان رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة فى فقرتها الأخيرة فلم يحدث معى حيث لم يتم اخطارى باى طريقة سواء كانت قانونية او عرفية بل الأكثر من ذلك اننى علمت بالقرار الباطل للجنة من وسائل الاعلام كأحد الناس كما ان الاتهام الموجه لى لااساس له من الصحة وطبقا لما سبق بيانه فان طعن التزوير لايزال منظورا امام القضاء ولم يفصل فيه حتى تاريخه وانا متمسك قانونا بضرورة انتهاء التحقيقات والفصل فى هذا الملف ولذا ارجو من سيادتكم اعادة الأوراق الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حتى أتمكن من تقديم مايعن له من دفاع ومستندات مع استعدادى الكامل لإيداع قيمة الشيك بخزينة المجلس او تجميد قيمة الشيك بالبنك على ذمة الفصل فى هذا الطلب إظهارا لحسن النية مع التمسك بحقى ان هذا البلاغ كيدى

 

وفيما يلى نص مذكرة النائب محمد هانى الحناوى لرئيس مجلس النواب :