أحمد المصرى يكتب .. ماذا يحدث في تشريعية البرلمان ؟ أليس فيكم رجل رشيد ؟!

حالة من الجدل الشديد احدثتها مذكرة النائب محمد الحناوي عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاي البارود وشبراخيت والتي وجهها الي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشان قرار اللجتة التشريعية برفع الحصانة عنه بسبب ماذكرته اللجنة في تقريرها انه حرر شيكا لاحد المواطنين دون وجود رصيد . ‏

النائب محمد هانى الحناوى فى مذكرة لرئيس البرلمان أوضح فيها ان السيد المستشار النائب العام قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من محمد صابر عبد الجابر ضدى واننى أعطيته بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائم او قابل للسحب مع علمه بذلك وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الأذن برفع الحصانة وتم احالة الأمر لمكتب المجلس لنظره ولعلم سيادتكم فالمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس فان المبلغ محمد صابر عبد الجابر هو على خصومة شديدة معى ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 فى وقائع تزوير وتعدى بالضرب وصدر فيها احكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل نتج عنها خصومة شديدة وهذا يعنى وجود كيدية فى البلاغ المقدم ضدى مع اصرارى الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ماسبق ليس مقصودا منه سوى منعى من اداء مسئولياتى البرلمانية داخل المجلس .

وكشف النائب محمد هانى الحناوى فى المذكرة عن ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهو المنوط به ابداء الرأى طبقا للمادة رقم 60 من اللائحة فى فقرتها الثانية ومع حفظ كامل الاحترام والتقدير لشخصه ومع إقرارى بالحيادية المشهورة عنه الا انه هو المحامى الخاص بالمبلغ محمد صابر عبد الجابر . ويكمل الحناوي ان المستشار بهاء ابو شقه تواجد مع خصمه اكثر من مرة عند السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة فى ذات الجنحة موضوع الطلب الأمر الذى يتطلب اتخاذ ماترونه مناسبا ياسيادة الرئيس فى هذا الطلب .

واكد " الحناوى " ان رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة فى فقرتها الأخيرة فلم يحدث معى حيث لم يتم اخطارى باى طريقة سواء كانت قانونية او عرفية بل الأكثر من ذلك اننى علمت بالقرار الباطل للجنة من وسائل الاعلام كأحد الناس كما ان الاتهام الموجه لى لااساس له من الصحة وطبقا لما سبق بيانه فان طعن التزوير لايزال منظورا امام القضاء ولم يفصل فيه حتى تاريخه وانا متمسك قانونا بضرورة انتهاء التحقيقات والفصل فى هذا الملف. ولذا ارجو من سيادتكم اعادة الأوراق الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حتى أتمكن من تقديم مايعن له من دفاع ومستندات مع استعدادى الكامل لإيداع قيمة الشيك بخزينة المجلس او تجميد قيمة الشيك بالبنك على ذمة الفصل فى هذا الطلب إظهارا لحسن النية مع التمسك بحقى ان هذا البلاغ كيدى

الي هنا انتهت مذكرة النائب محمد الحناوي لتبدا حالة من الجدل الكبير والاسئلة الشائكة حول طبيعة عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهل تنتقي النواب الذين تتصدي لفحص طلبات رفع الحصانة ؟ لماذا تم الفصل بسرعة شديدة في هذا الطلب في حين هناك طلبات كثيرة تستقر ملفاتها في ادراج اللجنة التشريعية ؟ لماذا لم تستدعي اللجنة النائب محمد الحناوي للاستماع لاقواله وهذا اقل حق له كما تنص اللائحة ؟ هل رقم الهاتف الخاص بالنائب الحناوي غير معروف بالنسبة لللجنة ؟ ام ان المجلس لا يستطيع الوصول لاحد اعضاءه ؟ هل هناك حالة استهداف مباشر للنائب محمد الحناوي وهل تورط عدد من النواب في ذلك الامر ؟ ولماذا ؟ لماذا اختفت اصوات العقلاء والحكماء في اللجنة قبل التصويت علي قرارهابرفع الحصانة عن زميلهم ؟ ولماذا لم يقترح احد سماع اقوال زميله النائب قبل اصدار القرار ؟ الم يكن في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - مطبخ التشريعات في الدولة - رجل رشيد يعلو صوته بضرورة العمل بحيادية وموضوعية ويعترض علي مناقشة الامر بهذه السرعة وفي غياب زميلهم النائب ؟ هل صحيح ان النائب الوفدي بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية هو محامي خصم زميله النائب محمد الحناوي ؟ واذا كان هو المحامي الخاص به فلماذا لم يتنحي عن نظر الواقعة في اجتماع اللجنة الاخير ؟

يا اعضاء اللجنة التشريعية هل يمكن لقاضي ان يقضي في قضية او يفصل فيها دون ان يسمع الطرفين ؟ الواقعة خطيره وتشير الي ثمة تخبط في ادارة اللجنة التشريعية وعدم التعامل بنفس المبادئ مع كل طلبات رفع الحصانة مع كل النواب اذ ان المفروض ان تتعامل اللجنة مع جميع النواب سواسيه .

والسؤال المهم اين الدكتور علي عبد العال من هذا الامر ومما يحدث مع احد النواب الذي يعرف الجميع انه لا يعجزه لا مليون ولا عشرين مليون فهو معروف بانفاقه السخي في دائرة ايتاي البارود وشبراخيت . اري ان هذه القضية بها الكثير من التفاصيل التي لا يعلم عنها الدكتور علي عبد العال شيئا واري انه لابد من تدخله بشكل عاجل حفاظا علي قيم الحق والعدل وحفاظا علي مكانة البرلمان وسمعته