وزير المالية أمام مجموعة العشرين : الإصلاحات الهيكلية أعادت الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام إلي الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلي أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع ان يصل الي اقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ الي جانب خفض اعباء الدين كنسبة من اجمالي انفاق الموازنة الي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الحالى.
أكد معيط أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات إنفاقها علي الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير إلي أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
وقال إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.6% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وقال وزير المالية إن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلي 9.6%.
وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
وأكد الوزير أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة.
وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا الي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر.
حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل وكرامة وإقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.
وأضاف الوزير ان الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالى 2019/2020 وخفض العجز الكلي إلي 7.2%.
