عزة العشماوي تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي حرصه ودعم حقوق المرأة والفتاة المصرية
قالت الدكتورة "عزة العشماوي " رئيس المجلس القومي للامومة والطفولة إن بالفعل هو يوم خاص جداً ، حيث اتفقنا كشركاء أن نلتقي سوياً ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث ،بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي لا تتكرر هذه الجريمة البشعه ، مشيرة إلى أنه يأتي إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين كلاُ من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة لتوحيد الجهود للقضاء على جريمة ختان الإناث.
وأضافت "العشماوي " خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، أن منذ تشكيل اللجنة في 20 مايو من العام الجاري، وهي في حالة انعقاد مستمر وحماس صادق من أعضاء اللجنة، وأثمن روح العمل كفريق واحد، حيث بدأت اللجنة بالفعل عملها لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في مصرنا الحبيبة؛ مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف رقم 5,3 للتنمية المستدامة.
وأتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم حقوق المرأة، والفتاة المصرية وهو الدافع الأكبر لوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة.
واليوم كما ذكرت تجدد مصر التزامها بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة.
وأكدت " العشماوي أن اليوم تحتفل اللجنة بتنظيم ذلك من خلال عدة فاعليات بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكوراً وإناثاً من خلال قوافل للتوعية ، مشددة علي اهتمام مصر بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث هو مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وتضعه الدولة على قمة أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات كالإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.
وأوضحت "العشماوي " أن الجهود المصرية ليست وليدة اليوم؛ بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات ك "عزيزة حسين" و"ماري أسعد" وغيرهن ممن لا يسعفنا الوقت لسرد جهودهن ولكن نسعد ونشرف بوجود شخصية بارزة منهن وهي الوزيرة مشيرة خطاب والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة ثم توليها لوزارة الأسرة والسكان ، ليس فقط في إرساء بنيه تشريعية بل عملت أيضاً على أحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث. وقد قام المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخراً بتوثيق كافة هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.
وكما ذكرت كان المجلس القومي للطفولة والأمومة هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهوداً حثيثة لكسر حاجز الصمت لمناهضة ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية مؤكدة أنه كان المنظور هو منظور تشاركي متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وأشارت "العشماوي " انه لم يعد مقبولاً أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها (سواء بدون قصد أو عن سوء قصد) بإجبارها وهي طفلة على التعرض لهذه التجربة القاسية. والمؤلم أن يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة، مضيفة أن رغم الإنجازات التي تحققت، مازالت هذه الجريمة منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث.
إن إصرارنا على القضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معاً أن شاء الله،ونحن ندعو جميع الشركاء للمزيد من تكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضرورياً.
واختتمت أن اليوم في ذكرى مقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معاً لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن ، مؤكدة أنه لا ننسي الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق كما يتم بالفعل تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل16000 والذي تم تحديث البنية التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
