”زراعة النواب” تلزم الوزارة بإرسال مذكرة للبرلمان بشأن استصلاح 20 ألف فدان بالمنيا
أوصت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما، بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التي تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.
وقال النائب، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأوضح، أن التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال في شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التي لم تلق ترحيبًا من النواب. وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، والذي حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر في الحديث رافضًا المقاطعة.
وقال وكيل اللجنة : "قبل ماتيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك فى أى وقت، إنت جاى تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع؟".
ورد رئيس قطاع الإنتاج: "أنا جاى أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالى"، مما أدى إلى انفعال وكيل اللجنة، قائلًا: انت قاعد تحكى عن لياليك الخوالى، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمى أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".
وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة: هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى أنه كان يجب حضور المحافظ لتوضيح أسباب الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بخصوص بناء أبراج سكنية مما يمثل تجاوزا في حق القانون.
