الحكومة البريطانية : إرتفاع أسعار وأزمة غذائية محتملة حال الخروج من الاتحاد الاوروبى دون اتفاق

اعترف وزير الشؤون الحكومية في بريطانيا مايكل جوف، بأن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في الوقت الذي أكد فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على الاتفاق المطروح حاليا.

 

وأوضح الوزير الذي يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أن الجميع سيحصلون على الطعام اللازم في حال خرجت بريطانيا دون صفقة مع الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر له نهاية أكتوبر، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

 

وكان ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قال: إنه "غير متفائل" بشأن إمكانية تفادي بريكست بلا اتفاق مع بريطانيا.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الضغظ على الوزير جوف بشأن ما إذا كان نقص الطعام الطازج نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفعه للرد قائلا "سيحصل الجميع على الطعام الذي يحتاجونه"، وتابع "لن يكون هناك نقص في المواد الغذائية".

 

وبسؤاله عن احتمالية ارتفاع الأسعار اعترف الوزير بأن بعض الاسعار سترتفع نتيجة العوامل الاقتصادية وستنخفض أسعار سلع أخرى.

 

فيما قالت هيئة تجار التجزئة في بريطانيا إن عدم تأثر "المواد الطازجة" بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر خاطئ تماما، فيما أظهرت توقعات حكومية انخفاض تدفق البضائع إلى البلاد بنسبة من 40 إلى 60%.

 

يأتي ذلك في وقت يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تسلم مهامه في يوليو بإلغاء بند من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

 

وينص بند "شبكة الأمان" على أنه في حال عدم التوصل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي، لكن جونسون يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية، متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

 

فيما استبعد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلغاء بند "شبكة الأمان" موضحا أنه أمر ضروري للحفاظ على سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية بعد بريكست.

 

وكتب في مقال على صنداي تيليجراف "شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو".

 

وتابع "لست متفائلا في إمكانية تفادي سيناريو خروج بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمما على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب".

 

وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الإيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

 

جدير بالذكر أن البرلمان البريطاني رفض 3 مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت عليه تيريزا ماي.