اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن على رد أموال التأمينات
احمد فوزى بوابة البرلمانعقد اجتماع مشترك اليوم، الثلاثاء، بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات.
وتم الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجرى حاليا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم، أنه تنفيذا لأحكام القانون، فإن تم وضع خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريا في 1/1/2020 لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وسيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملا التزامات الخزانة العامة وسدادا كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبلغ سيصل إلى 45 تريليون جنيه خلال الخمسين عاما.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات وفي نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.