بعد اقتراب مناقشته بالبرلمان.. العقبات الـ 5 في طريق قانون الأحوال الشخصية

الصحة النفسية ترفض التعديل إستنادًا إلى نواحى علمية.. و"برلماني": أراء النواب مختلفة في هذا الشأن ودور الخبراء ومستشاري محكمة الأسرة مُهم

 

رئيس مجلس الشباب المصري: سعى لبناء حالة من الحوار المجتمعي بين جميع أطراف القانون

 

كتب/ محمد سعد

 

مع صباح أمس الأربعاء، طالب عدد من النواب بمناقشة قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الخامس المقرر إجرائه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عوار واضحة في قانون الأحوال الشخصية لا يمكن اخفائها أو تجاهلها، مشيرة إلى أن هذه العوار تسببت في ارتفاع معدلات الطلاق، ما يعود بالضرر على الأطفال. الأمر نفسه ردده عدد أخر من النواب، حتى مقدم الطلب نفسه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، فعلى مدار السنوات الماضية كان من المفترض أن يخرج القانون للنور، خاصة ما يتضمنه من قضايا شائكة على رأسها فترة الحضانة بالنسبة للابن في حال انفصال الأسرة وتفككها، وكيف يتم الحفاظ على الصحة النفسية للطفل دون تأثره بواقع انفصال الأم عن الأب.

 

"الحضانة لمين؟!"

"فؤاد" قالها علنًا، إنه يعمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ 3 سنوات، ويشعر أنه يتحدث في بديهيات يعلمها العالم بأكمله دون تمييز، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بأن تكون الحضانة للأم والأب فقط، وأن يتم تطبيق الاستضافة، كل ذلك بديهيات طبقها العالم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يتمسك بالطرح الذي قدمه في مشروع قانونه، فرأيه صواب يحتمل الخطأ، على حد وصفه، متابعًا: "أنا باحث عن الحقيقة ومستعد للحوار مع الجميع، بهدف الوصول إلى أفضل مشروع لخدمة المجتمع".

 

الإبقاء على سن الحضانة

على الجانب الآخر، يسعى البرلمان متعاونًا مع الجهات والوزارات المعنية، بتعديل الفقرات المتعلقة بحضانة الطفل فى قانون الأحوال الشخصية، وقام باستفتاء أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة حول مواد الحضانة، ومدى تطابقها مع الرأى والسند العلمي، لكنها لم توافق على تعديل سن الحضانة، الذي ينتهى عند 15 عامًا، وأوصت بالإبقاء على سن الحضانة للطفل كما هو، والذى ينتهى عند 15 عامًا، على أن يُخبر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. واستندت أمانة الصحة النفسية فى قرارها برفض التعديل إلى نواحى علمية، وجاء التفسير متضمنا للإبقاء على سن الحضانة كما هو لأنه من ناحية التطور النفسى والعقلى فإن سن الخامسة عشر هو السن الذى يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقى وبالتالى القدرة على اتخاذ القرار، وتكتمل فيه أيضًا قدرته على حل المشاكل وتحمل المسئولية، كما أن النمو الأخلاقى يصل لحد المسئولية الاجتماعية.

 

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية، أنه يجوز نقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب ثم يلية الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائم على الخلاف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم، مشيرة إلى أن السند الوحيد لتحويل حضانة الأبناء للأب بعد وفاة الأم، حينما تقع بالصغير فاجعة وترتب عليها آثار نفسية سيئة، ما يضعها تحت الحساب، ومن هنا تُحرم من رعاية والده واهتمامه، والذى يعتبر فى هذه الحالة الملاذ الآمن الأول والأهم لدعم الطفل حتى يتجاوز مرارة فقدان الأم.

 

وأضافت "عبد المقصود"، أن الرؤية والاستضافة، حق للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية المجراه حديثًا، علاوة على أن الأطفال الذين يجدون تواصلًا مع عائلاتهم الممتدة، يتمتعون بثقة في النفس أعلي من غيرهم، ويعدون أقل عرضه لأمراض مصاحبة مثل الاكتئاب والتوحد.

 

صعوبات اللجنة

و أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه اللجنة، خاصة في تحديد سن الحضانة أو فترة العمل بها، مشيرًا إلى إلى أن خبراء الاجتماع، ومستشاري محكمة الأسرة، دور مهم جدًا في تحديد هذا النص.

 

وأضاف "أبو حامد"، أن أراء النواب مختلفة في هذا الشأن، ما يعطل الانتهاء من الخروج بشكل القانون الأخير للنور، خاصة في ظل وجود وجهات نظر بعض الأباء والأمهات تعرض تكشف لنا حقائق غير ظاهرة للعلن.

 

تأخر التعديل

وفي السياق نفسه قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، إنه للأسف تأخر تعديل هذا القانون كثيرًا، حيث هناك الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مُعطلة بسبب القانون الحالي، وللأسف الأطروحات الموجودة علي الساحة حاليًا لا ترضي جميع الأطراف، حيث يتمسك كل طرف من الأطراف المتنازعة بمحاولة الحصول علي أكبر كم من المكاسب بغض النظر عما يمكن أن يسببه للطرف الآخر من أضرار علي مدار الفترة الماضية.

 

وأوضح "ممدوح" في تصريح صحفي، أن مجلس الشباب المصري سعى لبناء حالة من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون والمقترحات المقدمة من السادة نواب البرلمان بخصوصه، وأقام عدد من ورش العمل التي شارك بها النائب محمد فؤاد والنائبة هالة آبو السعد، والنائب أحمد طنطاوي، وغيرهم من المهتمين بالقضية وممن لهم مقترحات حول تعديل القانون، كما استضاف المجلس المئات من الحالات أصحاب الشأن بالقضية والحملات المهتمة بالمشروع مثل حملة تمرد ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعدد من الحقوقيين مثل مها أبو بكر، ورباب عبده، وغيرهم، في محاولة للوصول لصيغة توافقية تسهم في حل هذه المشكلة العميقة التي يعاني منها الآلاف، وكانت أبرز الخطوط العريضة التي طالب بها المجلس هي وجود آلية محكمة تضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة في ظل عدالة ناجزة، بالإضافة لمراعاة توفير نفقة عادلة تضمن رعاية جيدة للأطفال، مع وضع نصوص محكمة وملزمة بشأن الحضانة تضمن حقوق كافة الأطراف.