الجيش الجزائري يصعّد ضد المتظاهرين ويمنع تنقلهم للعاصمة
صعّد الجيش الجزائري من لهجته، الأربعاء، ضد المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية، بعد ثلاثة أيام على اعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون.
وأعلن الجيش أنّه سيمنع من الآن فصاعدا قدوم المتظاهرين القادمين من ولايات جزائرية أخرى، كل يوم جمعة إلى العاصمة من أجل الالتحاق بالحشود التي تتجمع في وسطها.
ودعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى "التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بخصوص تعليمات "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة المتظاهرين من خارج العاصمة، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".
وبرر "صالح" القرار الجديد بوجود "أطراف (...) ذات نوايا سيئة وهي تعمل على تحويل جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير" الذي يتمثل "في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين.
واتهم صالح في كلمة ألقاها خلال تفقده قوات عسكرية في منطقة "تمنراست" أنّ هذه الأطراف التي لم يحدد هويتها "تزجّ أسبوعياً" بمواطنين "يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة" بغية تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة".
وأضاف أنّ "الغرض الحقيقي" هو "تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري".
وفيما يتعلق برفض المتظاهرين للانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها، قال صالح أنّه "لا مبرر لأي كان لكي يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها".
وفي أولى ردود الفعل على قرار رئيس الأركان الجزائري، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "سعيد صالحي" في تصريح لفرانس برس بأنّ القرار صادم حقاً. فبعدما استنكرنا مراراً إغلاق الوصول إلى العاصمة، يعلن نائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، أنّه أعطى تعليمات بمنع الوصول إلى العاصمة".
وأضاف أنّ هذا القرار "غير قانوني"، مؤكدا عدم وجود "أي نظام بهذا الشأن، ولكن على العكس: يكفل الدستور للمواطنين الجزائريين المساواة فيما بينهم ويضمن حرية التنقل".
يذكر أن الجزائر تشهد منذ نحو سبعة أشهر احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة، ضدّ السلطة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الرئيس بوتفليقة، ولكنّها لم تتوقف بعد ذلك إذ إنّها ترفع شعارات تدعو إلى رحيل كل "النظام".
ويرفض الحراك الاحتجاجي إجراء انتخابات بوجود الحكومة الحالية. ويطالب بدايةً بتفكيك الجهاز الموروث عن عشرين عاماً من حكم بوتفليقة وإقامة مؤسسات انتقالية، وهو ما ترفضه السلطات.
