الحكومة للبرلمان : نضع إشكالية سرقة أغطية البلاعات في اعتبارنا

قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي في اعتبارها بكل جدية وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف  سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع  ضوابط حاسمة لمواجهة  زهق أرواح  الأطفال التى تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

 

وأضاف الجزار على أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتفيعلات تشريعية لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة في هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام ، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الأعمال وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع. 

 

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أن  الهروب من المسئولية في مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين في المحليات والجهات الأخري  المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في وفاة العديد من المواطنين، قائلا: "لازم ننهي هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التي تتسبب في غرق المواطنين، لازم تفعيل القانون علي الجميع".

 
من جانبه، تحدث نائب دائرة العمرانية بالجيزة إيهاب منصور، عن حادثة غرق الطفل ياسين في بلاعة أمام نادي الطالبية، قائلا: "الكارثة مكررة في مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادي الطالبية الرياضى، والغطاس الذي جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب"، معربا عن دهشته من وجود بلاعة غير مغطاة أمام نادي يتردد عليه المواطنين يوميا.

 

وأضاف منصور، أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموال علي الدولة بحوالي نصف مليار جنيه سنويا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، قائلا: "وحسب إحصائيات منشورة فى بعض الصحف يوجد حوالي 12 ألف غطا لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، وتواصلنا مع المسئولين، وعلي مدار سنتين قدمنا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبنا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة محتاجة إعادة تقييم، وعايزين حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها ونستفيد من تجارب الدول الأخرى"، واستتطرد متسائلا: "أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا؟