تعرف على التزامات الخزانة العامة لسداد أموال المعاشات بقانون التأمينات
لميس احمد بوابة البرلمانيستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فض التشابك المالي بين الخزانة العامة وبين الهيئة القومية للتأمينات، الذى أدى إلى تراكم مديونية ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها لغياب التنظيم التشريعى لفض هذا التشابك، وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ.
وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها للتأمينات والمعاشات، حتى تاريخ صدور القانون، فقد حصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة وقدم جدولة لهذه المبالغ، مقرراً التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
وفى هذا الإطار، تم النص على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى أول شهر يناير 2020، باستثناء الـ4 مواد المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، فتطبيقها يكون من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالى بدأ تطبيق هذه المواد بالفعل من اليوم التالى لتصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات، وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد.