عبد العال : تأخر ارسال مشروع تعديلات أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض تتحمله الحكومة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة الآن، إن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تأخر تقديم مشروع القانون الخاص باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى البرلمان، ولا علاقة للسلطة القضائية بذلك على الإطلاق.
جاء ذلك ردا على المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة، الذى علق على عتاب المجلس على الحكومة لتأخرها فى إرسال مشروع القانون للبرلمان، قائلا: "هذا القانون يتعلق بتنظيم العمل فى السلطة القضائية فى محكمتى النقض والاستئناف، ومشروع القانون لم يرد للحكومة إلا فى شهر أغسطس 2019 من السلطة القضائية، وعندما ورد إلى الحكومة أرسلته لمجلس النواب فى شهر سبتمبر 2019، ليكون على أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس".
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: "السلطة القضائية لا تصنع القوانين، مجلس النواب يضع القوانين والسلطة القضائية تطبق القوانين، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون، فالسلطة القضائية لا علاقة لها على الإطلاق، المسئولية كاملة على الحكومة، القضاء لا يقدم القانون فى العالم إطلاقا، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، حيث إن مجلس النواب يضع القوانين ورئيس الجمهورية يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية له حق اقتراح القوانين، وكذلك رئيس الوزراء، والمجلس يناقشها ويقرها".
وتابع الدكتور على عبد العال: "المسئولية عن تأخر إرسال مشروع القانون هى مسئولية الحكومة، وزير العدل مسئول سياسيا عن مرفق القضاء، وغير مسئول أو لا يتدخل فى سير العمل القضائى ولكن يتدخل فى تنظيم العمل القضائى، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجرأة بأن تعلن أنها تتحمل المسئولية عن عدم تقديم القانون فى الوقت المناسب، فمجلس النواب معروف سلفا أنه ينعقد لأكثر من 9 أشهر، وفقا للدستور واللائحة، وبالتالى سأقترح أن أوزع نسخ من الدستور على الحكومة"، ثم مازح ممثل الحكومة، قائلا: "أعمل إيه طيب الحكومة اللى بتجيب الكلام لنفسها، فهى تقاعست عن تقديم هذا القانون".
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، موافقة الائتلاف على القانون.
فيما قال النائب محمد سليم، إن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، ويعد من من أفضل القوانين التى قدمت للمجلس.
