محلية البرلمان : «آفة التوك توك غاية في الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرفها كثيرة»
قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع، والدولة حاولت التصدي لها الفترات الماضية، خاصة أنها انتشرت في كل المحافظات بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلي المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه المحافظات لبدء الترخيص لمركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرها، وتفعيل قانون المرور بمنع سير التوك توك في عواصم المحافظات والمدن، وأن يكون سيرها في القري وبين المدن، وتم تخصيص أماكن لحجز المركبات غير المرخصة، وتم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتوعية المواطنين مالكي مركبات التوك توك الحالية، بأهمية وضرورة ترخيصها، ورسوم الترخيص مناسبة لا تتجاوز 700 جنيه، موضحا أنه حتي الآن تم ترخيص عدد 248 ألف مركبة توك توك علي مستوي المحافظات.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: "هناك محافظات كثيرة لم يرخص فيها، وأخري رخصت واعتمدت خطوط السير في القرى والمدن، وأصدرنا توجيهات للمحافظات وبالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق معها للتوعية والمضي قدما في إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والعمل بقوة وحزم لحجز كل مركبة توك توك تعمل بدون ترخيص، واتفقنا مع وزارة الداخلية لتوفير أماكن لحجز المركبات التي لا توفق أوضاعها".
واستطرد: "مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات المبني فان بدلا منه والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ترتكز علي أن ترخص مركبات الفان الملاكي وتحويلها لأجرة، وتم البدء في السير في الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الداخلية ومع الإنتاج الحربي، ونريد أن نقلل مركبات التوك توك في البلد".
وأشار إلي وجود أربعة مصانع في مصر مرخص لها تصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منها ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصا، وكذلك تقليل خطوط إنتاج التوك توك، وتلك المبادرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجي، وكذلك فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق في اجتماع ضم ممثلي العديد من الوزارات منها المالية والداخلية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وغيرها بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات حيال ذلك، وأن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بعمل دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، وأن تعمل السيارة بالغاز، وأن يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من كافة الوزارات المعنية تنسق حاليا مع الإنتاج الحربي لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم واستدعاء كافة المسئولين من الوزرات المختلفة للتعرف علي كيفية عمل الحكومة لتطبيق مبادرة إحلال التوك توك بسيارات الفان.
وتابع السجينى: "اللجنة تكلمت كثيرا في ظاهرة التوك توك وكان الكلام حول تلك الظاهرة، مر بهدوء شديد وأخري بقسوة كبيرة، واعتقد أننا خلصنا كل الكلام حول تلك الظاهرة، واللي عاوزين نقوله حول تلك المشكلة، وآفة التوك توك غاية في الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرفها كثيرة".
