أحمد الحضرى يكتب .. انهم يصدرون الأزمات للرئيس !
لا اعرف من صاحب إطلاق يد المحافظين واللجان التابعة لهم في قضية تقنين الاراضي فقد جاءت قراراتهم ورسوم التقنين الأخيرة لتؤكد أن هؤلاء المحافظين وعلي اختلاف محافظاتهم لا يفقهون شيئا ولا يعقلون !
من قال ان فدان الارض يتم تقنينه ب ١٠٠ الف او ٨٠ الف جنيه وقد ظل به صاحبه نحو ٣٠ عاما وبالعرق والجهد استطاع أن يحيله من صحراء جرداء إلي واحة خضراء والسادة المحافظين لا حس ولا خبر ، ليس لهم في اي شئ سوي ان تتحول البلد إلي دولة جباية ، لم يكفهم المبالغة غير المسبوقة وتنفيض جيوب المواطنين بفواتير الغاز والكهرباء والمياه ليبدأو في التفنن لتقليب الفلاحين والمزارعين البسطاء وشباب مصر الذي ذهب إلي الصحراء واغراقهم في مزيد من الهموم والديون بدلا من مؤزارتهم وتشجعيهم ، راح المحافظون بدعوي ان هناك تعليمات لجمع اكبر قدر من المبالغ من الشعب وهو عذر لو تعلمون عظيم يلهبون اظهر الفلاحين بسياط رسوم التقنين غير المقبولة والمبالغ فيها بشكل فاضح .
من قال ان فدان ارض جري تقنينه من ٢٠ عاما ب ١٠٠٠ جنيه فقط يجري تقنينه حاليا ب ٩٠ الف جنيه ؟
ما هذا الهذيان ؟ ألم يفكر هؤلاء في مردود مايقدمون عليه من قرارات وتأثيراتها السلبية علي المواطنين من إحباط وكآبة ويأس واحتقان نحن في أشد الغني عنه ؟ لماذا هذا التشدد مع ملايين الأسر في مصر ؟ ولمصلحة من ؟ انهم لاشك يواصلون تصدير الأزمات للسيد الرئيس الذي لم تصله المعلومات عن هذا الملف بشكل واف وموضوعي ، مفصولين عن الواقع تماما ، قابعين في مكاتبهم المكيفة ، يتفننون ونفر قليل معهم في خلق أزمات نحن في غني عنها وبدلا من أن يساهم المحافظون في التخفيف عن كاهل المصريين الذين تحملوا فاتورة الاصلاح الاقتصادي القاسية ، هاهم يزيدون معاناة المصريين يوما بعد الاخر بقرارات تفتقد ادني درجات السياسة والحكمة والمواءمة في وقت نحتاج فيه جميعا للطبطبة ولم الشمل والاتحاد خلف الرئيس السيسي الذي وضح للجميع أنه يعزف بمفرده ويلحق به مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وينتظر الوزراء علي بعد كبير منهم ثم المحافظون الذين لا هم لهم سوي إنعاش خزينة محافظاتهم غير واعيين بتأثير قراراتهم في هدم بناء الدولة الأصيل.. !
معلوماتي ان نواب الشعب والأهالي المتظلمين وصلت شكواهم لمختلف الجهات المسئولة بالدولة إلي رقم لم يتم حصره حتي الان علي امتداد مصر من أسوان إلي السلوم ، وأنه لابد من إعادة النظر في تشكيل لجان التقييم والتثمين علي ان يضاف لها عناصر تمثل هؤلاء الفلاحين والملاك الذين لا يبالي بهم أحد .
ومعلوماتي أيضا المتوافرة تشير حتي الان أن ثمة تغيير كبير ينتظر قضية تقنين أوضاع اليد بما لا يظلم المزارعين وذويهم ولا يأتي علي حق الدولة .
