أحمد الحضري يكتب: يوميات صحفي برلماني ”19” .. لمن التشريع اليوم؟!
اليوم أحكي لكم حكاية يتندر بها الجميع في مجلس النواب وهي – لاشك – تعكس حالة مؤسفة لما نعيشه اليوم من واقع برلماني صعب اعتقد ان الدكتور علي عبد العال بصفته رئيس جمهورية البرلمان والحكم والفيصل بين كل نوابه.. لن يرضيه ما آلت اليه احوال النواب مع بعضهم البعض ، الحكاية باختصار حكاية مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي قارب الصراع المحموم بين النائب الدكتور محمد فؤاد والمستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية علي الدخول في عامه البرلماني الرابع ، مشروع القانون سجين في ادراج اللجنة التشريعية لا لشئ سوي مجرد تصفية حسابات شخصية أربأ بالمستشار الجليل بهاء ابوشقة أن يتمادي فيها وأهيب بحكماء البرلمان وكبرائه أن يضعوا حدا لهذا العبث .
وقد أعلن العديد من النواب تضامنهم مع مشروع القانون المهم علي راسهم كمال أحمد سهير الحادي هالة ابو السعد جمال الشويخ سمير ابو طالب، وعاطف مخاليف .
و لأن لغة الارقام والتواريخ لا تخطئ ولها دلالات قوية فسأحكي لكم الحكاية بها .
في إبريل ٢٠١٧ تقدم النائب المجتهد محمد فؤاد عضو حزب الوفد آنذاك – قبل أن يتم فصله - بقرار منفرد من المستشار بهاء أبو شقة - بمشروع قانون للأحوال الشخصية حتي يقضي علي رحلة العذاب والتشتت التي يعاني منها 15 مليون طفل وعائلاتهم وهو رقم لو تعلمون عظيم .
في يونيو ٢٠١٧ اشتعلت الخلافات بين الدكتور محمد فؤاد والمستشار بهاء أبو شقة بسبب ما وصفه فؤاد بمواقف أبو شقة التي لا تمثل الحزب.
في يوليو من نفس العام تم استبدال المستشار الجليل بهاء أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية الحزب بقرار من الحزب لتعقب ذلك استقالة أبو شقة من الوفد على خلفية هذا القرار, وسعي الدكتور محمد فؤاد لعودة بهاء أبو شقة للحزب مع آخرين .
في يناير ٢٠١٨ أعلن بهاء أبو شقة عن عقد حوار مجتمعي للأحوال الشخصية و سرعان ما تراجع عن هذا الإعلان بعد إعلان فؤاد دعمه للمرشح المنافس حسام الخولي .
في سبتمبر ٢٠١٨ كتب فؤاد مقاله الشهير "كلمني شكرا" ينتقد فيه سياسات رئيس الحزب وعقب ذلك قام بهاء أبو شقة بفصله دون تحقيق .
قام بهاء أبو شقة بإبلاغ رئيس البرلمان بفصل فؤاد تمهيدا لإسقاط العضوية عنه ثم عاد و نفى هذه النية .
في ٩ يناير ٢٠١٩ أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية علي لسان المستشار أحمد حلمي الشريف نيتها مناقشة المشروع خلال شهر حيث قال الشريف وكيل اللجنةآنذاك إن اللجنة ستناقش مشروع قانون بتنظيم الآحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على نفسه.
في ٤ سبتمبر ٢٠١٩ قالت النائبة أنيسهحسونه إن إقرار قانون الأحوال الشخصية ضرورة حتمية مشيرة إلي معاناة الملايين من القانون القديم الذي لا يصلح حاليا وشددت علي ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين وإقرار القوانين التي تلبي احتياجاتهم وتخفف معاناتهم خاصة أن هناك توافق جماعي بين النواب علي هذا القانون .
في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ قال النائب المخضرم كمال أحمد إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التى يجب أن يكون لها أولوية على أجندة اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لأنه قانون يتعلق باستقرار الأسرة المصرية والمجتمع، مشددا على أهمية وجود حوار مجتمعي بشأنه والاستماع إلى كافة أطراف القضية .
وأكدت النائبة عبله الهواري إحدي مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية أن سبب تقديمها مشروع التعديل هو أن القانون الحالى مضى عليه ما يقرب من قرن وهو من أهم القوانين لأنه ينظم العلاقة داخل الأسرة وهناك بعض المشاكل والظواهر التى ليس لها أى حلول داخل القانون الحالى، مضيفة "كما أن القانون الحالى لا يواكب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من البنية التشريعية".
في ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ أعلن بهاء أبو شقة انه لا نية لمناقشة القانون إلا حينما ياتي رأي الازهر من منطلق احترام فقه التشريع لأنه كان ينتظر ردا من فضيلة الإمام أحمد الطيب لياتي رد الإمام صادما له حيث أكد أن الازهر ليس جهة تشريع وليست له علاقة بقانون الاحوال الشخصية وان المنوط به هو مجلس النواب .
لم تمض دقائق حتي جاء رد فؤاد العميق والموثق بمواد الدستور في مذكرة قانونية فند فيها ما جاء من أسانيد بهاء ابو شقة وأهم ماجاء بها أن الدستور لم ينص علي صلاحيات تشريعية للأزهر الشريف.
وأوضح فؤاد، أن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أرجع أسباب التأجيل انتظارا لمشروع قانون من الأزهر، علما بأن الدستور قال باستقلالية مؤسسة الأزهر الشريف، ولم يكن من بين اختصاصاتها التشريع، حيث يتولى مسئولية العلم والدعوة في مصر وكل دول العالم.
وأشار النائب، إلى أن المادة السابعة من الدستور أقرت بأن الأزهر "مرجع" في التشريعات وليس جهة بت أو تشريع مثل الهيئات القضائية على سبيل المثال أو الجهات الرقابية أو الهيئات.
ووجه النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان، اتهاما للجنة التشريعية بالمجلس، بتضارب المواقف، مستندا إلى ما تم في يناير 2019 خلال اجتماع اللجنة، حيث تم التصويت على منح الأزهر مهلة حتى فبراير من العام نفسه لإبداء رأيه في القانون، وفي حال عدم الرد تستأنف اللجنة عملها بنظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وفي النهاية لم يحصد هذا الشعب شيئا من هذا القانون -رغم حاجته الماسة والملحة اليه - بسبب خلاف شخصي بين شيخ كبير - يعتقد خطأ ان اللجنة التشريعية ارثا له يفعل ما يحلو له بها وفيها - و شاب وطني متحمس ، حلم ذات يوم أن يخفف من الآلام المصريين قدرا يسيرا وفقا لحقه الدستوري لكنه تصادم مع الواقع المرير .. ليطرح السؤال المهم نفسه لمن التشريع اليوم ؟ ولماذا ؟
واذا كان هذا القانون الذي يعالج قضايا تعاني منها ملايين العائلات غير مهم بالنسبة لاساطين القانون في البرلمان فما هو المهم بالنسبة لهم ؟
اعتقد ان الامر بات في حاجة إلي تدخل عاجل وحاسم من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ليضع الامور في نصابها الصحيح وان يعلي من قيم الحياد والموضوعية؛ ومصلحة المواطن ويربأ بنفسه وبالبرلمان عما يحدث واذا كانت قوانين مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر لها أولوية كبري فإن قانون الأحوال الشخصية لا تقل أهميته عن هذه القوانين وعلي المجلس الذي اختاره الشعب ان يكون معبرا عنه ، ملبيا لرغباته وأماله.
