”نواب ورجال دين”: تعديل قانون الأحوال الشخصية يحل مشاكل ”الاستضافة والنفقة والحضانة”

أكد عدد من النواب ورجال القانون والدين ضرورة أن تحقق تعديلات قانون الأحوال الشخصية مبدأ الرعاية المشتركة وتتضمن قواعد واضحة لاستضافة الطفل، وحصر الحضانة فى الأم والأب فقط، واستحداث شرطة لقضايا الأسرة، وأن يكون التقاضى على درجة واحدة فى الاستئناف العالى وذلك لمواجهة زيادة حالات التفكك الأسرى التى ينتج عنها سوء أوضاع الأطفال بين المطلقين، وتأزم حالة التشرذم المجتمعى بين المعنيين بقضايا الأسرة.

 

وقال النائب محمد فؤاد، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، من خلال تشريع عادل يحقق التوازن بين جميع أطراف الأسرة، مضيفاً أن القانون يجب أن يراعى فى المقام الأول مصلحة الأطفال حال وجود خلافات أسرية، نظراً لأن كل طرف يستغلها لتحقيق مصلحته، مشدداً على ضرورة أن تكون فلسفة القانون قائمة على مبدأ الرعاية المشتركة وفق ضوابط يتم وضعها.

وتابع أن القانون الحالى به تمييز كبير لطرف على حساب الآخر، ولا يتضمن مبدأ الرعاية المشتركة ويرسخ لاستئثار أحد طرفى الأسرة برعاية الطفل دون الآخر، وهو ما يفرز أطفالاً غير أسوياء فى المجتمع، مؤكداً أن القانون يجب أن يتضمن الاصطحاب والاستضافة للأطفال، بشرط أن يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه، لأن ربط الاصطحاب بالإنفاق أمر يفرضه الواقع الحالى، حتى لا يتهرب البعض من المسئولية.

وشدد «فؤاد» على أن الاصطحاب ضرورى لإشباع نفسية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، ولا بد أن يتضمن القانون عقوبات رادعة فى حال عدم إعادة الطفل إلى حاضنه بعد استضافته، ويجرم الحالات الفردية لخطف الأطفال، مشيراً إلى أن القانون الحالى يستخدم فى صراعات كيدية، ولا بد من تنقية القوانين من هذه النزاعات، من خلال إطلاق السلطة التقديرية للقاضى، وتسهيل إجراءات التقاضى وتفعيل الملف الواحد، وتفعيل دور مكاتب التسوية، وانتقال الحضانة من الأم إلى الأب، وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأى سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يحقق السلم الاجتماعى، ويتسبب فى معاناة لجميع الأطراف، خاصة فى الرؤية والحضانة والاستضافة، مضيفة أن مشكلة الحضانة تحل من خلال حصرها فى الأب والأم فقط، ويقوم عليها الأصلح من الطرفين بالاتفاق، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضى لمن تؤول إليه الحضانة وفقاً لمصلحة الطفل.

وتابعت أنه يجب أن ينص مشروع القانون الجديد على الاستضافة، بحيث يكون من حق الطرف غير الحاضن يومين أسبوعياً، ومناصفة مع الحاضن فى الإجازات الرسمية والمناسبات.

وأكدت أنه فى حال أن يكون الأب هو طالب الاستضافة، يشترط الالتزام بالنفقات المقررة أو المتفق عليها، وإذا تعذرت تكون الرؤية بديلاً ويرجع تنظيمها للقاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسياً.

 

وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون عقوبات حبس وغرامة للمخالفين، مشيراً إلى ضرورة تسريع أمد التقاضى وتسهيل الإجراءات للتغلب على مشكلة تكدس قضايا الأحوال الشخصية، واستحداث شرطة متخصصة للأسرة، وتفعيل دور مكاتب التسوية.

 

من جانبه أكد المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة أن هناك مشاكل تسبب فيها قانون الأحوال الشخصية الحالى، ويجب ضم القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 فى قانون واحد لحل كل مشاكل قضايا الطلاق.

 

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الشريعة الإسلامية لا يوجد بها نص لتنظيم الرؤية والحضانة، والأمر يتوقف على القوانين والأحوال الاجتماعية التى تختلف من زمن لآخر، وتنظيمها يرجع للمجالس التشريعية والقضاء.

 

وأكدت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، أنه لا يوجد نص محدد لرؤية المطلقين لأبنائهم وإنما هذه قضايا اجتماعية، والنص الوحيد المنظم للعلاقة بين المطلقين والرؤية قوله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم».