نائب : البرلمان سيختار الأصلح للمجتمع من مشروعات قانون الأحوال الشخصية
أكد الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن جميع مشروعات الأحوال الشخصية المقدمة للبرلمان سيتم طرحها ومناقشتها باستفاضة في المجلس وفى اللجان المختصة والمجلس له حق اختيار الأفضل منهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع الأزهر الشريف للأحوال الشخصية ضمن المشروعات المقدمة التي سيتم مناقشتها ولن يكون له الغلبة بين القوانين موضحا إلى أنه قد يؤخذ من المشروعات المقدمة أفضل ما فيها حتى نصل لصيغة ملاءمة وتوافقية حول القانون.
وتابع: بعد انتهاء اللجنة المختصة سيعرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان بالصيغة النهائية له وسيتم التصويت عليه وربما يتم طلب تعديلات عليه مرة أخرى.
كان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.
وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
