أحمد الحضري يكتب: يوميات صحفي برلماني ”23” ..عفوا فضيلة الإمام الأكبر !
تلقيت بعض الإتصالات المعاتبة فور نشر مقال "احترم الدستور يا فضيلة الإمام " ، بل إن نوابا اعزاء أعتز بصداقتهم ومحبتهم طالبوني بتغيير عنوان المقال ! والحقيقة أني أكتب هذا المقال الثاني إنطلاقا من محبتي وتقديري لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب والتي أكدت عليها في المقال السابق حيث قلت إني أحترم وأقدر الأزهر جامعا وجامعة واماما وهذا ليس محل شك أو نقاش .
وأزيد مولانا الإمام الأكبر أكثر.. إنني حينما كتبت المقال السابق كان بدافع الحرص علي هذه المكانة الرفيعة له في نفوس كل المسلمين مصريين وغير مصريين وكنت أدعوه لينأي بنفسه والأزهر عن معترك السياسة والتشريع وليترك فضيلته السياسة لأهلها والتشريع لأهله خاصة أن هذا يتفق وصريح الدستور .
وناشدت فضيلته أن يفعل شيئين والحقيقة أنه فعل واحدا منهما وأعتقد أنه مقبل علي فعل الآخر ، الأول هو أن يكتفي بإرسال رأي الأزهر فيما هو معروض من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في البرلمان وقد سارع إلي ذلك وتراجع عن كون ما قدمه مشروع قانون مكتفيا بأنه رأي .. مجرد رأي الأزهر وليس مشروع قانون وقد جاء ذلك في مقال كتبه الزميل رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر ،والحقيقة أنني سعدت جدا بما جاء في هذا المقال المعنون "هذا رأي الازهر وليس قانونه " .
والأمر الثاني الذي سيسعدني أكثر هو تفضل فضيلته بسحب مشروع القانون الذي اثار طرحه جدلا واسعا وله أن يفعل ما يشاء في مقر الأزهر الشريف كأن يدعو كل الفرقاء حول هذا الأمر إلي مائدة مستديرة بمكتب فضيلته للتشاور حول مشروع القانون لضمان شرعنة كل مواده وإن كنت لا أشك في قيامهم بذلك ولكن ليطمئن قلبه وهو الحصن الحصين والمدافع الأول بلا منازع عن الشريعة الإسلامية وأتفهم حرص فضيلته في ذلك ، وإن لم يرق له هذا الطرح فليكتفي فضيلته بإرسال رأي الازهر الشريف إلي البرلمان ليضعه النواب نصب أعينهم وهم يقرون مشروعا لطالما انتظره المصريون طويلا ويسهم بجدية في القضاء علي مشكلات عميقة في النسيج الإجتماعي المصري .
وفي النهاية تقبل فضيلتك خالص محبتي وتقديري وإعتزازي بمكانتك وقدرك
