فيديو.. رئيس تشريعية النواب : رأي الأزهر استشاري في مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لا بد أن يكون له مسمى آخر وهو قانون الأسرة، لتعلقه بجميع الأفراد سواء الزوج، والزوجة، والميراث، والأطفال، والحضانة، والنفقة وغيرها من الأمور التي تخص الأسرة.

وأشار أبو شقة، في لقاء على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إلى أن مشروعات القوانين تقدم في حالات ثلاثة، وهي إما يقدمها رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو عضو من أعضاء مجلس النواب بشرط أن يوقع عليه عشر أعضاء من المجلس، لافتا إلى أنه وفقا للمادة 7 من الدستور يؤخذ رأي الأزهر في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وهو رأي استشاري، ولابد أن يتم الأمر أمام لجان استماع ولجان فنية متخصصة كاللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، ويتم تلقي آراء المواطنين بعد عرض مشروع القانون عليهم.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية، أنه بالنسبة لمشروع قانون الأزهر من الممكن أن يقدم للحكومة والحكومة تقوم بعرضه على مجلس النواب، وأي خطوة بخلاف ذلك ستعد سقطة دستورية لا يمكن للمجلس الوقوع فيها.