مروة منصور : الطفل هو الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية
قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، تعقيبا على تصريحات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بأن "المرأة هى الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية"، بأن هذة التصريحات غير واقعية ولا تعبر عن الحقيقة ولكنها قيلت من منطلق أنها رئيسة المجلس القومى للمرأة.
وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن الطفل هو الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، فهو أولا وأخيرا طفل صغير يمثل والده ووالدته عالمه الذى يعيش فيه، فهو لا يعرف أحد غيرهم ولا يستطيع تحديد إخياراته ولا يملك مصيره ولا يستطيع العمل والإنفاق على نفسه، ولا يوجد أحد يلجأ اليه عندما يشعر بالظلم والقهر سوى والديه لذا فهو الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية.
وأشارت مروة منصور، أن حديث رئيسة المجلس القومى للمرأة لا يدل سوى علي فشل المجلس في دوره المنوط به وهو العمل على تمكين المرأة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وتأهيلها وتدريبها وتوعيتها؛ فلن تكون المرأة ضعيفة الا في ظل وجود مجلس قومى للمرأة ضعيف غير قادر على القيام بدوره ويسعى لإظهار نجاح شكلى من خلال قانون الأحوال الشخصية الذى يعد قانون للأسرة؛ فهو قانون ينظم الحقوق والواجبات بين الأب والأم بعد الإنفصال لتحقيق مصلحة الطفل وأى محاولة لتصويرة على أنه قانون لمكتسبات المرأة سيتحمل عقباتها المجتمع والطفل.
وتسائلت مروة منصور، عن أى إمرأة تتحدث رئيسة المجلس القومى للمرأة هل تتحدث عن الجدة أم العمة أم المرأة الغير حاضنة، أم تتحدث عن المرأة المطلقة فقط، هل تتحدث عن زوجة الأب التى يتم تشويهها طوال الوقت وأنها ستقوم بإيذاء الأطفال اذا أنتقلت حضانتهم الي الأب، أم تتحدث عن الطفلة التى ستصبح مرأة فيما بعد وقد حرمت من رعاية أبيها ومن التواصل معه أو قامت والدتها بسجن أبيها لتعذره عن دفع نفقتها أو بدد منقولاتها وغيرها من الأمور التى تمتلأ بها محاكم الأسرة.
وأخيرا قالت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن المجلس القومى للمرأة أغلق أبوابه في وجه العمات والجدات والأمهات الغير حاضنات وبالتالى أصبح المجلس لا يعبر عن كل نساء مصر إنما يعبر عن فئة معينة، فلا ينبغى على مجلس النواب أن ينظر لكل مطالبات القومى للمرأة في الأحوال الشخصية أنها لصالح النساء جميعا؛ فكل ما يهم الفئة التى يمثلها القومى للمرأة النفقات بأنواعها ومسكن الحضانة، أما سن الحضانة وترتيب الحاضنين وحق الغير حاضن في الإستضافة يجب الإعتماد فيه على إقتراحات نواب البرلمان حيث أنهم يمثلون جميع طوائف الشعب.
