الخميس الحكومة تنتظر تحديد مصيرها..
أحمد فوزى بوابة البرلمانالبرلمان يعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لطارق عامر والنظر في التعديل الوزاري ومصادر عرض التعديلات الوزارية فى ذات الجلسة و اللائحة تسمح بمناقشاتها في السنوات الأخيرة كان ينتظر المواطن يوم الخميس من أجل معرفة القرارات التي تتاخذها الحكومة ومن ثم تأتي التعليقات بالنقد تارة والسخرية والتهكم على هذه القرارات تارة أخرى، وبالرغم من ذلك لم تستطيع الحكومة تحقيق رغبات المواطن او تخفيف الاعباء من عليه، فاصبح يوم الخميس هو يوم الانتظار لما سوف تقدمه عليه الحكومة، ولكن هذه المرة الحكومة هي من تنتظر مصيرها في الحفاظ على مقاعدها او الرحيل في التعديل الوزاري الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب، وليكون أول خميس مبهج للمواطنين، حيث يعقد مجلس النواب الخميس المقبل جلسة طارئة بعد دعوة رئيس البرلمان للنواب لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى ، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023 وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان فى ذات الجلسة.
وتأتى مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى وفقا لما نص عليه الدستور فى المادتين 215، 216 التى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفى سياق آخر رجح عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إمكانية عرض التعديل الوزارى الجديد على البرلمان فى جلسة الخميس المقبل معللين ذلك ان تعيين محافظ البنك المركزى كان من الممكن أن يتم فى الجلسات المقبلة وان دعوة رئيس البرلمان للانعقاد بشكل طارئ يشير إلى إمكانية عرض التعديل الوزارى المرتقب.
وأشار النواب إلى أن عدم النص على التعديل الوزارى فى جدول الأعمال لا يمنع مناقشاته خاصة ان اللائحة أعطت الحق للبرلمان فى مناقشتة وذلك وفقا لنص المادة 239 من اللائحة التى تنص على أنه إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه الدستور إجراءات التعديل الوزارى فى عدد من مواده وهو ما يظهر فى المادة ١٤٦ التى تنص على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وتكون الموافقة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
أما المادة الدستورية التى تحدد صلاحيات البرلمان فى التعديل الوزارى فهى المادة ( 147 ) من الدستور ، وتنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتشترط المادة 165 من الدستور أن يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
يذكر ان المستشار محمود فوزى أمين عام البرلمان ، أعلن عن عقد جلسة غدا الخميس بشكل طارئ ، بناء على قرار الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بدعوة المجلس للانعقاد ظهر الخميس ، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزى