«الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين» : الدولة المصرية بحاجة إلي الوزير السياسي في حكومتها
مؤخرًا تداولت الصحف المصرية أنباء عن تعديلات وزارية مرتقبة، خاصة بعد تولي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن منصب المدير التنفيذي للأمم المتحدة، فتارة تنقل الصحف تصريحات أعضاء مجلس النواب الذين يبدوا أرائهم حول أداء بعض الوزرات، وتارة أخرى تتداول المواقع الإخبارية طلبات بعودة الوزير السياسي .
بدوره قال النائب شديد أبو هندية عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن الحكومة بحاجة لوجود خطة استراتيجية واضحة بداية من رئيس مجلس الوزراء وحتى وزير الشباب والرياضة، لذلك فإن الحكومة كاملة تحتاج إلي التغير.
وأضاف :« أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، مقترح عودة الوزير السياسي إلي الحكومة المصرية»، لافتًا إلي أن فؤاد سراج الدين تولى منصب وزير الداخلية في حين أنه خريج كلية الحقوق ولم يلتحق بكلية الشرطة، لذلك فإن الدولة المصرية بحاجة إلي الوزير السياسي في حكومتها».
وأشار شديد أبو هندية إلي عدم وجود رؤية واضحة لتطوير الصناعة المصرية هذا فيما يتعلق بوزارة الصناعة، أما عن وزارة التربية و التعليم فلم نرى سواء التابلت يوزع على الطلاب في المدارس في حين ثبوت فشله ليس فقط في مصر وإنما في بعض دول العالم المطبقة لهذا الأمر.
وأوضح : «أن وزيرة الصحة لم تنجز شيئًا منذ توليها الحقيبة الوزارية، سواء التصريحات عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات، والذي بدأ بمحافظة بورسعيد ولم تنجح في تطبيقه بشكل كامل»، مفسرًا « أن المستشفيات في المنوفية لا يتوافر بها المستلزمات الطبية، ونقص أعداد التمريض، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأدوية».
فيما قال محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن الدولة تواجه العديد من المشاكل أههمها المتعلقة بالجهات التنفيذية وعدم قدراتها علي تنفيذ القانون، فضلًا عن عدم وجود آلية و إستراتيجية واضحة تتبعها الحكومة، لتنفيذ خطط التنمية لتى تتحدث عنها.
وأشار محمد عطا سليم إلي احتمالية إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يحتم أن تغيب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن الحكومة.
وأضاف :«أن 90% من الأدوات الرقابية المستخدمة في البرلمان تكون ضد وزارة الصحة، الأمر الذي يعني عدم رضا الشارع المصري أداء وزيرة الصحة، وذلك ينعكس على أداء المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل».
في سياق متصل قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم
والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه حتى الأن لا يوجد تأكيد واضح من مجلس الوزراء على إجراء تعديل وزاري مرتقب، لكن في حالة إتمام هذا الأمر، لابد أن يكون وزير التعليم أول الخارجين من الحكومة.
وأضاف "حسين":«أن وزير التربية والتعليم لابد أن يغادر الوزارة، خاصة أنه تم التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة ضده بسبب إهدار المال العام على التابلت والأجهزة الإلكترونية دون الاهتمام بالطالب المصري»، لافتًا إلي ضرورة مغادرة وزيرة البيئة أيضًا لأنها لم تقدم حلول واضحة لأزمات البيئة في مصر وعلى رأسها القمامة.
وتابع: «يجب مغادرة وزير التموين، والصحة خاصة أن الأخيرة تسببت في صدور قانون تكليف الأطباء»، موضحًا أن الحكومة لم تحقق العدالة الاجتماعية في مصر.
وطالب بمشاركة الأحزاب السياسية وذلك بموجب المادة 146 من الدستور والتى منحت الحق لتولى السياسيين الحقائب الوزارية.
