أزمة برلمانية بسبب محطة رصف كفر الشيخ..ومسؤول حكومي: ”مفيش حد عنده كادر بشري محترم يديرها”

 

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، تشكيل زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض علي رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بشأن ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه علي محطتي الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهم منذ عام 2017، مع إيقاف عملها وتسريح العمالة بها رغم صرف جميع هذه الأموال وهو الأمر الذي اعتبره النواب إهدار للمال العام.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ، حيث أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن المحافظة كان بها محطة رصف في ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل علي تطويرها النهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها علي مستوي المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعي الفساد وعدم وجود كوادر بشرية قادرة علي الإدارة، مؤكدا علي أن الشوائب المالية محل تحقيق فى النيابة العامة ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التي ستدمر بسبب ركنها هو محل النقاش.

ولفت إلي الأمر لا يمكن أن يتم قصره علي أن عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد في العاملين ، ومن ثم يتم إهدار الملايين التى تم صرفها علي أعمال التطوير، مؤكدا علي أننا فى حاجة إلي موارد وعمالة من شأنها أن تقوم بدورها، مؤكدا علي أن وجود محطة رصف للطرق فى ملكية المحافظة تحمي المحافظة من الاحتكار الذي يتم من قبل القطاع الخاص.
وأتفق معه النائب هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون علي هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة في مواقع أخري، مؤكدا علي أن هذا إهدار عام علي المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخري حفاظا علي المال العام.

وعقب علي الحديث اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدا علي أن أعمال التطوير في محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن أعمال الفساد التى كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، مؤكدا علي أن جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأٍسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة مما أدي إلي استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.

وأكد علي أنه كان يطلع علي أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسؤولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية ، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، مؤكدا علي أن منذ أن تولي المسؤولية في كفر الشيخ ونعمل علي وضع حلول علي أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتى لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها.

ولفت إلي أنه خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقدير تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلي أن التقرير سيكون خلال أيام علي مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، مؤكدا علي أن الحلول المقترحة هو أن يتم إعادة العمل مرة أخري مع أن تكون جزء منها في المقر الحالي وجزء أخر في قطاع أخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.

وأكد علي أن مقترحات أخري بطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة علي الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف ومحترم من شأنها أن تدير هذه المحطة، مؤكدا علي أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائي، مؤكدا علي أن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأي الأًصوب.

وتدخل النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، وكيل اللجنة، مؤكدا علي أن هذا الأمر لو تم عرضه علي النواب منذ البداية والتعرف علي رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة غيرالمرضية، مؤكدا علي أنه لو تم العرض علي النواب كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها في هذا الإطار سيكون غير مجدي اقتصاديا والعاملين بها سيكونوا سبب في الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات في هذا الصدد ليست علي المستوي المطلوب.

وطالب الحسيني، أن يقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض علي رئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة ميدانية علي أرض الواقع للتعرف علي أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها والتوافق علي حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.