ثورة نواب الشعب بسبب الشهر العقاري.. ومقترحات برلمانية لنقل تبعيتها لوزارة التخطيط أو القطاع الخاص
احمد محمد بوابة البرلمانالشهر العقاري وما به من مشكلات كانت على طاولة مجلس النواب خلال جلسته العامة وعبر مناقشة مجموعة من البيانات العاجلة المقدمة من أعضاء المجلس.
رئيس النواب توعد وزير العدل بتفعيل استجواب ضده، لأن هناك العديد من الشكاوي من المواطنين بشأن الشهر العقاري، واقترح النواب ورئيس المجلس أن تخرج تبعيته من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط.
ثورة غضب عبدالعال ضد وزير العدل، لم تنتهى بعد، حيث تلاحق الوزير حزمة من الادوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، أخرها الطلب المقدم من النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، بإقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال منح تراخيصها للقطاع الخاص، كما هو مطبق فى دبى وكندا كأحد التجارب الناجحة فى المجال منذ ١٥ عامًا منذ ٢٠٠٤.
وأبدى النائب شريف فخرى أن توجه الدولة والرئيس نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث بالأمس من رئيس البرلمان بمنح الحكومة مهلة ١٥ يومً لتقديم مشروعها و إلا فالبرلمان سوف يتقدم بمشروعه لتنفيذه.
وطالب النائب شريف فخرى بإخراج كافة خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات خاصة وزارة العدل والداخلية والصحة، ومنح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين .
وأكد أن تحسين حياة المواطن والمقيم والزائر يجب أن يكون من أولويات الحكومة التى يجب أن تحشد له كل الطاقات وتنسق مع الوزارات أو تلزمهم بالتنازل عن بعض الاختصاصات التي تتمسك بها تلك الوزارات وتقوم بها بمستوى متدنى لصالح من يقوم بها بمستوى عال من الجودة والسرعة فى تقديم الخدمة للمواطنين.
النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شن هجوما حادا على ممارسات الشهر العقاري وحجم الابتزاز الذي يتعرض له المواطنين والخلل الرهيب الذي تعاني منه منظومة التسجيل، مطالبا بضرورة نقل تبعية الشهر العقاري من وزارة العدل.
وقال النائب كمال أحمد، إنه من المفارقات الغريبة أن الحكومة تتقدم برفع رسوم الشهر العقاري، معبرا عن تعجبه، مضيفا "يجب وقف مشروع قانون رفع الرسوم".
ووافق الدكتور على عبد العال على وقف مشروع قانون رفع رسوم الشهر العقاري، حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل عن الشهر العقاري، وأن تكون هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط.