النائب سمير أبو طالب في حواره لـ”بوابة البرلمان” : تلقينا 3000 اقتراح برغبه و150 اقتراح بقانون و 100 شكوي منذ بدء دور الانعقاد .. و غياب الوزراء يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة
- مجلس النواب الحالي بدأ في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي
- لجنة الإقتراحات والشكاوي من أهم اللجان داخل البرلمان
-لاينقضي دور الإنعقاد الحالي إلا بصدور قانون المحليات والشيوخ
-الغياب المتكرر للوزراء عن حضور الجلسات قد يترتب عليه سحب الثقه من الحكومة
قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب ، إن اللجنة تلقت حتي الأن منذ بدء دور الإنعقاد الخامس مايقرب من 3000 إقتراح برغبه و 150 إقتراح بقانون و 100 من شكوي المواطنين، مؤكدا أن لجنة الإقتراحات تعد من أهم اللجان داخل البرلمان.
وأضاف في حواره لـ "بوابة البرلمان" أن مجلس النواب الحالي يضع كل امر في نصابه الصحيح وحصد للثمار الاقتصادية ، بالرغم من زيادة المتطلبات التي أصبحت تشكل عبء علي اعضاء مجلس النواب.
وإلي نص الحوار :
كم عدد الاقتراحات والشكاوي التي تلقتها اللجنة منذ بدء دور الانعقاد الحالي؟
- تلقت اللجنة حتي الأن ما يقرب من 3000 اقتراح برغبه و 100 و 150 اقتراح بقانون و نحو ما يقرب من 100 شكوي
ما أهم المقترحات التي تلقتها اللجنة من النواب ؟
- تنوعت الاقتراحات المقدمة من اللجنة من خلال عدد من النواب فقد استقبلت اللجنة الكثير من المقترحات حول انشاء الكباري ورصف الطرق وإنشاء مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس والعقارات والسجلات المدنية والاهتمام بالبنية التحتية التي تقابل النواب في دوائرهم.
كيف تتعامل اللجنه مع الإقتراحات المقدمه من النواب ؟
- لجنة الاقتراحات والشكاوي تعتبر من أهم اللجان فهي بمثابة مطبخ المجلس والمختصة بخدم جميع اللجان والنواب ، حيث أن جميع المشروعات والقوانين في اللجان المختلفة يتم إحالتها إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي والتي تقوم بمناقشة الطلب أو الاقتراح ومن ثم إحالتها للجان المختصة والمسؤولين أو من لهم حق الرد في الطلب المقدم بعد مناقشته من قبل النائب الذي قام بتقديم الاقتراح لإصدار القرار الصائب بشأنها إما بالتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة وتأجيل الطلب لحاجته إلي مزيد من الدراسة أو تشكيل لجنه معينه للوقوف علي إيجابيات وسلبيات الموضوع المقدم تمهيدا لعرضه مره أخري في اللجنة ، حيث أن هذه اللجنة يكون حاضرا فيها جميع التنفيذين فتكون أقرب إلي حل المشكلة ففي كل اقتراح مقدم يوجد ممثل حاضر عن المحافظة المقدم اقتراح بشأنها أو في دائرة اختصاصها بشأنها سواء سكرتير عام المحافظة أو ما ينوب عنه
كيف تقيم أداء الحكومة ؟
- بدأنا مؤخرا ننتفض لحث الحكومة علي المزيد من التفاني في العمل وان يقوموا بالعمل المنوط بهم علي أفضل وجه، فهناك بعض الوزارات المتكاسلة رغم ما يخصص لها من موارد ماليه وإمكانيات كثيره تحثها علي العمل المثمر للنهوض بالدولة والعمل لصالح المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم ولكنها بالرغم من ذلك ومع توافر هذه الامكانيات اللازمة لا تستطيع أن تعطي نتائج إيجابيه ، وهناك وزارت أخري ناجحة علي الرغم أن ما يتاح لها من موارد وإمكانيات قليل ولا يفي متطلباتها ولكنها استطاعت أن تنجح في القيام بالدور المنوط بها علي أتم وجه وأعطت نتائج إيجابيه رغم ضعف الإمكانيات
وماذا عن البرلمان؟
- اداء البرلمان عظيم جدا وجاء في ظروف عصبيه تمر بها البلاد كما أن الحكومات السابقة في أوقات الأزمات التي مرت بها مصر الفترة الماضي كانت تعطي مسكنات ولا تعالج اي من الموضوعات سواء المتعلقة بالبنية التحتية أم المشاكل العامة مما تسبب في مضاعفات كثيره يتحملها حاليا اعضاء مجلس النواب ، بالإضافة إلي أن النواب هم الملاذ الاخير للشعب المصري ومتطلباته الكثيرة بالرغم من ضعف الموارد .
- مجلس النواب الحالي يضع كل امر في نصابه الصحيح وحصد للثمار الاقتصادية ، بالرغم من زيادة المتطلبات التي أصبحت تشكل عبء علي اعضاء مجلس النواب سواء فيما يتعلق بمشاكل الدائرة أو الاهتمام بالبنية التحتية للدارس والمستشفيات والمراكز التي تكاد تكون منعدمه .
بعد تكرار غياب الوزراء عن حضور الجلسات كيف ينهي البرلمان هذه الظاهرة؟
- ان لم تلتزم الحكومة بالحضور لمجلس النواب سيكون هناك اتخاذ لبعض الإجراءات المعينة من الوسائل التشريعية من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبه والتي تصل الي الاستجواب الذي يترتب عليه سحب الثقة من الوزير او من الحكومة بأكملها حسب ما يتراءى لمجلس النواب ند مناقشة الاستجواب الذي تم تقديمه. وقد سبق وأن أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أكثر من مره خلال الجلسات العامة علي حضور الحكومة وخاصه في المشروعات الهامه التي ترتبط ببعض الوزراء والتي تتطلب إعطاء رأيهم بشأنها.
ولماد لم تفعل الاستجوابات بالرغم من حديث الرئيس عنها ؟
- الاستجواب اداه خطيرة يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة ولا بد فيه من توافر الشروط وأن يكون هناك من الفساد والفشل في إحدى الوزارات ما يثبت أن هذا الوزير وحكومته فاشله بادله وبراهين مثبته وملموسه
وماذا عن قانون المحليات والشيوخ والنواب ؟
- نأمل أن يتم إقرار قانون الإداره المحليه في يناير المقبل نظرا لحاجة القانون لإجراء انتخبات المحليات مؤكدا أنه لاينتهي دور الإنعقاد الحالي إلا وقد صدر قانون المحليات، أما عن قانون الشيخ فإما أن يتم إقراره في مارس المقبل أو نوفمبر من نفس العام .
ماهي اجندتك التشريعية للفترة المقبلة ؟
تقدمت بمشروع قانون متعلق بالأحوال الشخصية لترتيب الحضانة ليكون الأب هو الرقم الثاني لحضانة الطفل بعد الأم وهذا القانون لم تتم مناقشته حتي الان في اللجنة التشريعية بالرغم من انه تم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوي العام الماضي ، وقد سبق وأن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر مره علي سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية نظرا لارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من التشرد لبعض الأطفال مما يتوجب خروج قانون من أهم القوانين المتعلقة بالأمن القومي المصري ، وكذلك قانون يتعلق بالمتهمين في جرائم الإرهاب ولم يتم منعهم من حق التصويت حتي الأن ومازال هذا القانون في اللجنة وسيتم الموافقة عليه قريبا ، بالإضافة إلي مشروع بقانون أخر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل يتعلق بالعاملين علي حساب الصناديق الخاص بالمحافظات للمطالبة بتثبيتهم وأن يكونوا تابعين لوزارة المالية بدلا من الصناديق الخاص أو المحافظة.
