«بوابة البرلمان» ترصد أبرز الملفات الهامة على طاولة «وزير العدل« الجديد

بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزاري، في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، تنشر بوابة أخبار اليوم، أبرزالملفات التي من المقرر أن تكون على طاولة وزير العدل الجديد عمرو مروان، الذي تولى المنصب خلفا للمستشار حسام عبد الرحيم.

الشهر العقاري

تعرض قطاع الشهر العقاري، خلال العام الماضي لعجز كبير في العمالة بكافة أنواعها، بجانب سوء المعاملة بداخله من تأخر المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة له.

فقد قامت وزارة العدل خلال الفترة من أول يناير 2019، بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد على مستوى الجمهورية، لتيسير الخدمات على المواطنين، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهئية المصرية للبريد لتقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجاري التوسع في ذلك، لخدمة المواطنين، وتوقيع بروتوكول تعاون أخر مع شركة أي فاينس لإتاحة خدمة السداد أون لاين، ورفعت من كفاءة مكاتب التوثيق بالعمل بنظان الشباك الواحد الذي يقدم الخدمة الميسرة للمواطنين.

وبلغ عدد الموظفين فيه في 2016 بنحو 3146 موثقا، فقد عاني قطاع الشهر العقاري، بشكل شديد في العمالة بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ عدد العاملين به خلال عام 2016، 7885 موظفا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتى بلغ نهاية عام 2019، 6201 موظفًا.

وبلغ حجم معاملات التوثيق، بلغت نحو 13 مليون معاملة خلال 2018، بينما بلغت منذ أول يناير 2019، 10 مليون معاملة وتوثيق تلقها مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية، ومن ثم قامت الوزارة بإعلان مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بإجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري بدراجتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء لسد العجز في الشهر العقاري، فالشهر العقاري يحتاج لنظره من الوزير الجديد.

التحول الرقمي

دائما ما سعت وزارة العدل خاصة في عهد الوزير السابق، حسام عبد الرحيم، إلى تحول الوزارة لتحول الرقمي والعمل على ميكنة المحاكم، والاستغناء عن الورق لتحل محله التكنولوجيا الرقمية.

الكسب غير مشروع

من اهم الملفات ايضا التى تنتظر وزير العدل الجديد، في استرداد أموال الدولة.