أحمد السجينى يرد على اعتراض النواب بشأن قانون الإدارة المحلية.. فيديو

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة ستكون في غاية الرضا والاتساع ورحابة الصدر فيما ينتهي الرأي النهائي في القاعة الموقرة وتوجيهات المنصة وبإجراء أي ما تنتهون إليه من رؤى نهائية. وأضاف السجيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإدارة المحلية تلقت 5 تشريعات، أحدها من الحكومة، و4 من أحزاب الوفد والحرية، والتجمع، وأحد أعضاء مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت 70 اجتماعا مع أكبر عدد من الوزراء والمحافظين، والخبراء من أستاذة الجامعة، ورؤساء وأعضاء مجالس محلية سابقين، مؤكدًا أن وزراء التنمية المحلية لم يعترضوا على القانون. وتابع أحمد السجيني: «الإدارة المحلية عقدت جلسة لرؤساء الأحزاب والمفكرين، والمحافظين»، مشيرا إلى أن 3 وزراء تنمية محليّة لم يعترضوا على مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ إنجازه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل. ورد السجينى على ما أثير فى الجلسة من اعتراضات قائلاً: النواب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وصلاح أبو هملية، ممثل ائتلاف دعم مصر، وصلاح حسب الله تحدثوا حول الموائمة الدستورية في التوقيتات والممارسات الخاصة بطرح القانون، وهذه مساءلة نحن كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، حيث يحال للجنة أي تشريع وفق اللائحة ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم الموائمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها. وأضاف: "تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات"، مؤكدًا أن كل هذه الأوضاع تم استحضراها، وهو حق أصيل للزملاء، ولكن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كانت مقيدة بنصوص دستورية حاكمة، مؤكدًا أن مسئولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة، وكل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنرى أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابى على المستوى الأدنى للوحدات المحلية، حفاظًا علي المال العام قائلاً: "نحن ملتزمون بما ينتهي له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية