رئيس ”مشروعات النواب” في حواره لـ ”بوابة البرلمان ” الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة وقانون تنظيم نشاط التمويل الشهر القادم
دينا إبراهيم بوابة البرلمان- قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
- ورش تدريبية لتأهيل الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
- هناك تعاون مثمر بين جهاز المشروعات الصغيرة ولجنة المشروعات بالبرلمان
كشف النائب محمد كمال مرعي ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب ، عن إعداد اللجنة لمشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، كما أوضح رئيس اللجنة في حواره لـ "بوابة البرلمان" أنه سيتم الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة وقانون تنظيم نشاط التمويل الشهر القادم .
وإلي نص الحوار
ماهي الأجندة التشريعية للجنة المشروعات خلا الفترة القادمة ؟
تعكف لجنة المشروعات حالياً علي مناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، كما تعد اللجنة قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم المشاريع الخاصة بهم وتوفير فرص العمل للشباب وما قد يواجههم من معوقات .
متي سيتم الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
الانتهاء من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الشهر القادم ، وتتم مناقشة القانون بحضور الجهات المختصة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ووزراتي التجارة والصناعة وبحضور الجهات المسؤولة من قطاع البنك المركزي .
هيتم صدوره خلال الشهر القادم وكذلك قانون التمويل
مامدي التعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة ولجنة المشروعات بالبرلمان ؟
يوجد تعاون مثمر بين رئيس جهاز المشروعات الصغيرة وما يختص به الجهاز من وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المختصة بتنمية المشروعات ولجنة المشروعات بالبرلمان وما تختص به من دور تشريعي ورقابي ، وكذلك يوجد تعاون بين اللجنة ووزارة الصناعة وقد حصلت لجنة المشروعات علي توصيات كثيرة من أجل النهوض بهذا القطاع في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
برأيك كيف يتم النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ؟
سيتم النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال قانون الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل ما يقرب من 70% من حجم المشروعات ، حيث أن أي قافلة اقتصاد في العالم تتكون قاعدتها العريضة والتي هي الأساس من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فعندما يتم دعم هذا القطاع يتم بموجبه دعم قطاع الصناعة في إطار خطة التنمية المستدامة .
وماذا عن قانون الاقتصاد غير الرسمي ؟
القانون له عدة مزايا فنجد أنه أعطي للمستثمرين حوافز كثيرة تم من خلالها تبسيط إجراءات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات، كما أعطي القانون مهلة للمشروعات في الاقتصاد غير الرسمي الذين لديهم عثرات في شرط أو أكثر من شروط أو أكثر من شروط الترخيص ولدي هذه المشروعات عمالة وقائمة بالفعل ، بالإضافة إلي أن القانون أعطي ترخيص مؤقت لأصحاب المشروعات لمدة 5 سنوات ، وهذا الترخيص له قوة القانون ويعتبر مرخص كي يستطيع أصحاب المشاريع التعامل مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك ويتمكنون من التصدير وإعفائهم من الضريبة العقارية من خلا عمل ضريبة مقطوعة مبسطة تجنباً لدخولهم في جدال ضريبي .
ما مدي اهتمام لجنة المشروعات بتأهيل الشباب لسوق العمل ؟
نقوم بالتنسيق والمتابعة المباشرة والمستمرة مع جهاز تنمية المشروعات لمعرفة أعداد الشباب المستهدفة بعد أن يتم حصرهم ، ويقوم جهاز المشروعات بإعطائهم دورات تدريبية مكثفة تؤهلهم للدخول في سوق العمل وتمكنهم هذه الدورات من تعليمهم كيفية لإدارة منظومة عمل وعمل دراسة الجدوى للمشاريع وكذلك العمالة ، وبعد انهاء الدورات التدريبية يتم دمجهم في إجراءات التراخيص من خلال الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات ويتم متابعتهم فنياً حتي يصل الشباب إلي مقومات النجاح .
ما تعليقك حول إعلان البنك المركزي وقف مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% ؟
تم إيقاف المبادرة بعد نفاذ المبلغ المخصص لها من الميزانية العامة ، فالبنك لديه شرائح الـ 200 مليار عند يتم نفاذ التمويل الخاص بها يتم إيقاف المبادرة ، ولكن هناك مبادرة أخري لأطلقها البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة بفئاتها المختلفة الكبيرة والعملاقة والمتناهية الصغر.