بعد الإعلان عن النسخة القبل الأخيرة لمشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية

قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن النساء ليست فقط المطلقات مثلما تعاملت وزارة العدل مع مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية، فقد أعطت إمتيازات جديدة للمطلقات ولكنها على الجانب الآخر تجاهلت أبسط حقوق الأمهات الغير حاضنات في إصطحاب أولادها وكذلك تجاهلت مطالب الجدات والعمات.
وأشارت منة وحيد، أن إبقاء الرؤية بوضعها الحالى في ظل حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها لما بها من إجحاف بحقوق الطفل وإهدار لمصلحته الفضلى وتجاهل لسلطة القاضى التقديرية، وعلى الرغم من ذلك تجاهلت وزارة العدل هذا الحكم وكذلك مطالب جموع المتضررات والمتضررين من القانون الحالى ومطالباتهم الدائمة بالنص على الإصطحاب في قانون الأحوال الشخصية.
وتابعت منة وحيد، أن الحكومة تقدمت مؤخرا بمشروع قانون لحظر الزواج قبل 18 عام وقد تضمن هذا التشريع فلسفة جديدة وهى الفصل بين مصلحة الطفل والزوجة وأن الطفل هو الأولى بالرعاية، فكان من الأولى أن يتم النظر لمصلحة الطفل في قانون الحكومة للأحوال الشخصية وفقا لما أوصى به تقرير وزارة الصحة الصادر من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الذى شدد على أهمية الرعاية المشتركة وتطبيق الإصطحاب لكى ينشأ الطفل نشأة سوية.
وأكدت منة وحيد، أنه لا يوجد أى إعتراض على حقوق المرأة المطلقة في المسكن والنفقة وصندوق الرعاية وخلافه، ولكن الإعتراض الحقيقي على إهمال مصالح الطفل والتجاهل المتعمد لمطالب الأمهات الغير حاضنات والجدات والعمات وحقهم في إصطحاب أبنائهم وأحفادهم وحرمانهم من الإستمتاع بهم.
وشددت منة وحيد، أن جميع متتضررى الأحوال الشخصية لن يتنازلوا عن مطالبهم في تطبيق الرعاية المشتركة بحيث يتم إقتسام سن الطفولة 18 عام بين حضانة الأم والأب، وتطبيق الإصطحاب، وأن يصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين سواء الأب الأرمل أو المطلق، وأن تكون الولاية التعليمية مشتركة بين الأب والأم، تقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، بالإضافة الي عقاب رادع للأب أو الأم حال الإمتناع عن تنفيذ الإصطحاب أو سداد النفقات.
وأضافت منسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن الحكومة أصبحت في معزل عن الواقع والمشكلات والأزمات التى تهدد الشارع المصرى وتأثر على ترابط المجتمع وهو ما ظهر جليا في النسخة القبل الأخيرة من مشروع قانونها للأحوال الشخصية الذى أنصف المطلقات ولم ينصف نساء مصر جميعا، ولم يراعى المصلحة الفضلى للطفل وحقه في الرعاية المشتركة بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية والأبحاث الطبية المصرية والعالمية في هذا الشأن، وأنه يتعين على مجلس النواب ممثل الشعب أن يلبى مطالبنا في القانون الجديد حماية للأسر المصرية من التفكك والإنهيار الذى أصبح على وشك الإنفجار.