«خطة النواب» تنتقد تباطؤ وزارة المالية فى تنفيذ توصياتها عن موازنة الدولة 2019/2020
رفض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تباطؤ وزارة المالية فى تنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقىالصف الأول الابتدائى، وذلك على الرغم من انتهاء النصف الأول من العام المالى، حيث تبين للجنة أن وزارة المالية قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.
وقال ياسر عمر: "للعام الثانى توصى اللجنة بهذه التوصية، العام الماضى كانت لمعلمى رياض الأطفال فقط، وكان هناك شكاوىمن تجاهل الموجهين والإداريين ومعلمى الصف الأول الابتدائى العام الماضى.
وتابع: "للأسف الشديد موظفو التربية والتعليم لم يلفتوا نظر اللجنة إلى أن المعلم نفسه يتم تصعيده إلى الصفوف التالية، وبالتالى أصبح هناك مشكلة فى التطبيق تتمثل فى أن أول من بدأ رحلة تطوير التعليم من المعلمين لم يحصلوا على حوافز حتى الآن"، معلنا أنه بدءً من موازنة العام المقبل سيكون معلمو الصف الثالث الابتدائى ضمن توصيات اللجنة، قائلا "توصيات البرلمان مُلزمة ولا يجرؤ أحد من التنفيذيين على عدم تنفيذ توصية البرلمان" .
وأوضح المهندس ياسر عمر، وكبل لجنة الخطة، أنوزارة المالية أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من الـ500 مليون التى أوصت اللجنةبإتاحتهم، وذلك رغم انتهاء النصف الأول من العام المالى 2019/2020، قائلا "هناك تقصير من المالية، واللجنة ملتزمة بدعم معلمى الصفين الثانى والثالث الابتدائى فى الموازنة القادمة، كما تم دعم معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى هذا العام،وسيتم مضاعفة المبلغ المرة القادمة لتغطية ما لم يتم صرفه للمعلمين العامين الماضيين".
طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير المبالغ اللازمة لدعم المعلمين بأى طريقة ودون مبررات، لافتا إلى أن اللجنة ورد إليها شكاوى من تجاهل بعض المعلمين المشاركين فى عملية تطوير التعليم فى صرف الحوافز التى أوصت بها لجنةالخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد وعد بتوجيه أى وفورات فى الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى2019/2020 لصالح قطاع التعليم.
وأوضح هاشم، أنه يجب تدبير الوفورات وتوجيهها لمعلمى رياض الأطفال، والصفين الأول والثانى الابتدائى على وجه السرعة، قائلا"يجب الالتزام بدعم المعلمين لإثبات صدق الدولة فى تطوير التعليم، لا تطوير للتعليم دون حل المشكلات المادية للمعلمين ودعمهم باعتبارهم عصب وأساس عملية التطوير".
ومن ناحيته قال العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن تكلفة المبالغ المطلوبة لمعلمى الصف الثانى الابتدائى، حوالى 66 مليون جنيه فى الـ3شهور، ما يعنى أنه مطلوب نحو 198 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال ما الربع الثانى والثالث والرابع من السنة المالية الحالية، واقترح أن تشمل توصية لجنة الخطة والموازنة فيما بعد المراحل التى تدخل فى عملية تطوير التعليم والنظام الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أتاحت 300 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون كانت اللجنة قد أوصت بها لصالح معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رئيس مجلس الوزراء بتدبير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، من وفورات الموازنة هذا العام، .
وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، أن هناك التزام من اللجنة بأن تكون توصيتها العام القادم تضم الصفين الثانى والثالث الابتدائى، لافتا إلى أنه إن لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان سيتم مضاعفة المبلغ العام المالى القادم لمعلمى الصف الثالث الابتدائى.
وكشف أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة بمجلس النواب، عن صدور قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه تنفيذ التوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020،بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، حيث أن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.
وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع أن الفائض الأولى الذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، مضيفا "لكن العوائد تأتى تباعا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفر فى الصرف ولكن زيادة فى الموارد".
جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسرعمر وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة ألتي وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأضاف أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، تكفى لتنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأندعم موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، لافتا إلى أن الحافز يرتبط بالعام الدراسى والممارسة الحقيقية، وعلى هذاالأساس بدأ تخصيص المبالغ بدءً من شهر أكتوبر.
ومن ناحيته قال الدكتور سامى هاشم، رئيس اجنة التعليم والبحث العلى بمجلس النواب: "بعيدا عن الديباجات نريد إجابة، هناك450 مليون جنيه متأخرين لصالح وزارة التربية والتعليم، هل سيتم تدبيرهم أم لا، وبالنسبة لحوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى لا يمكن التأجيل للعام القادم، هناك برنامج تطوير تدعمه القيادة السياسية العليا وتأتى لنا شكاوى من المعلمين بعدم تنفيذ الوعود".
واستطرد هاشم قائلا "إلا الشارع، إحنا اللى بننزل وعارفين نبض الشارع، إنت كدا بتضرب برنامج تطوير كامل لعدم توفير حوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى، لا يمكن التأجيل، والعامل اللى فى المدرسة هو شريك فىالتطوير وليس المعلم فقط، أرجو من وزارة المالية تفك إيدها شوية عشان منحطش وزير التعليم فى حرج".
