بالفيديو النائب محمد فؤاد: الشق الإجرائى في قوانين الأحوال الشخصية يجعل المشهد ملتهب تماما
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أننا أمام مشكلة معقدة هناك 4 قضايا أساسية تعرف بالنقاط الخلافية في قوانين الأحوال الشخصية وتمثلهم المادة 20 من القانون الحالى حيث تحتوى على ثلاث مواد من الأربعة وهم سن الحضانة، ترتيب الحضانة، تنظيم الرؤية، ثم الجزء الخاص بالنفقات.
وأشار فؤاد، في لقاء له ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، والمذاع على فضائية المحور، أن أي تشريع يوجد به شقين رئيسيين شق موضوعى، وشق إجرائى وهى الإجراءات المنظمة ويوجد بها إشكالية كبيرة جدا على سبيل المثال توجد مشكلة في التيقن من النفقات بالنسبة للجانبين فأحيانا نجد مزايدة غير طبيعية في الدخول وإما لا يوجد دخل يكاد يصل الي "الشحاته"، وكذلك كثرة عدد القضايا حتى أطلق على قضايا الأحوال الشخصية القضايا الولادة لتصل في بعض الأحيان الي 15 قضية؛ فالمغالاة في فكرة القضايا إشكالية كبيرة حيث أن قضية طلاق واحدة تنتج عنا 17 قضية في المحكمة وذلك نظرا لعدم وجود ما يعرف بالملف الواحد، كما أن لجان تسوية المنازعات التى تساهم في حل بعض النزاعات ليس لها أي ذكر، وهذه أمور تجعل المشهد معقد وملتهب تماما.
وتابع فؤاد، نحن الآن أمام أطروحات داخل البرلمان وخارج البرلمان حيث يوجد حوال 5 مشاريع قوانين تم تقديمهم بالفعل من الزملاء النواب داخل البرلمان، الي جانب تعهد قطاع التشريع بوزارة العدل يوم 23 أكتوبر 2019 أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون في خلال شهرين.
وأكد فؤاد، أن ترتيب الحضانة من الأمور الهامة التى لا يجب أن يكون لها نصوص جامدة، فالقضاه وفقا للقانون الحالى ليس لهم أى سلطة تقديرية؛ والطفل ليس سيارة تغير زيت بعد 6 أشهر أو 10 آلاف كيلو، فيوجد طفل يحتاج الي وجوده مع أمه الى أن يتم 18 عام ويجود طفل آخر يحتاج الي الذهاب الي الطرف الآخر وهو يبلغ من العمر 9 سنوات لذا ترتيب الحضانة يحتاج للدراسة كل حالة على حدى ويحكم فيها القاضى حسب سلطته التقديرية، كما أن ترتيب الحضانة في حالة الآباء الأرامل تعد كارثة قومية بكل المقاييس فكيف لطفل توفت والدته فنقوم بحرمانه من والده أيضا ليصبح يتيم الأم والأب؛ وتم الرجوع للطب النفسى في هذا الأمر وأصى بأن تئول حضانة الطفل للأب الأرمل مباشرة، وبالنظر الي دول العالم من حولنا نجد أن معظم الدول العربية والأوربية تكون الحاضنة للأم ثم الأب مباشرة.
وأضاف فؤاد، أما بالنسبة لسن الحضانة فقد تضمن مشروع قانونى أن يكون عند 9 سنوات ثم تنتقل للأب، والحكومة تقترح 15 عام، ولكن أرى أن مقترح النائبة هالة أبو السعد لسن الحضانة هو الأفضل حيث أقترحت أن يكون تحديد سن الحضانة سلطة تقديرية للقاضى ويعاونه لجنة من الأطباء النفسيين.
