”صحة النواب” تنتقد العجز بالعناية المركزة والحضانات في المستشفيات

انتقد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري، العجز الشديد في أسرة العناية المركزة والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية.

كما انتقد الأعضاء وجود هذه الأسرة ولكنها معطلة، والمعاناة الشديدة للمرضى والأهالي في الحصول على الخدمة الصحية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة المريض حتى الموت، في الوقت الذي يتوفر بسهولة بمبالغ باهظة في المستشفيات الخاصة في إطار المتاجرة بصحة المرضى، بحسب وصفهم.

جاء خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة، لوضع حل جذري لنقص الحضانات والرعايات المركزة، مقترحة أن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في الحضانات والرعايات المركزة على نفقة الدولة لتخفيف المعاناة عن المرضى، وسد العجز في نقص الحضانات والعنايات المركزة واعتبارها ضمن مبادرة الرئيس في قوائم الانتظار بإدخالها كتخصص جديد ضمن المبادرات الرئاسية لقوائم الانتظار.

وقالت المنشاوي: "إننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث إن هذا النظام يعتمد على شراء الخدمة من الغير وتحسين جودة المستشفيات التي تقدم الخدمة، وأرى أن يتم تبني المبادرة بنظرية المبادرات الرئاسية الناجحة التي خففت الكثير عن المرضى مثل مبادرة قوائم الانتظار"، مؤكدة أهمية تبني الوزيرة هذه المبادرة، بحيث يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحي لحل الأزمة بشكل سريع لتخفيف المعاناة على المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أنه يوجد عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، قائلا: "نحن بصدد تبني مشروع كمبادرة لحل قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة للقضاء على هذه الظاهرة، والتعاون مع المستشفيات الخاصة في توفير هذه الخدمة"، مضيفا أنه لا يوجد نقص أسرة بقدر وجود عجز في بعض التخصصات.

ومن جهته، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية، تسعى وزارة الصحة جاهدة لتوفير الخدمة، خاصة للحالات الحرجة، وحول وجود أسرة يتم تأجيرها من قبل الأطباء هذه ليست مسئوليتها على قدر المسئولية التي تقع أكثر على ضمير الطبيب.

وتساءل بعض النواب عن وظيفة أو دور مديريات الطوارئ في ظل وجود عجز، ورد مساعد وزير الصحة للطوارئ والرعاية، بأن الأزمة الحقيقية تكمن في ضمير الأطباء وبصدد تشديد الرقابة، والآن لكي يتم تجهيز الأسرة كاملة سوف تزداد التكلفة لتتعدى 6 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد دولة في العالم تغطي تكلفة العجز في الأسرة.

ووعد مساعد وزير الصحة بتنفيذ 3 مقترحات، (استكمال مشروع المبادرة، وتحديد النواقص وتشديد المراقبة على الأطباء).

وقالت النائبة إلهام المنشاوي: سوف نفتح ملف التعاقد مع المستشفيات الخاصة، توجد مستشفى فيكتوريا تأخذ تذكرة بقيمه خمسة جنيهات إلى جانب تسعير كل خدمة، وهذا مخالف لقواعد وتعاقدات وزارة الصحة، مطالبة بتشديد الرقابة.

وقال عماد كاظم رئيس المجالس الطبية والتأمين الصحي، إن موضوع الرعاية والحضانات شائك، فلا يجوز أن يكون هناك أسرة دون وجود رعاية، متابعا: "يوجد لدينا أسرة مغلقة للطوارئ ولا يستطيع الطبيب أن يفتح هذه الأسرة".

وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة حل الأزمة من خلال تبني مبادرة قوائم الانتظار وتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية وحصر عدد الأسرة المستخدمة وتجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة.