احالة 8 قوانيين للجان العامة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
كما وافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المورخ في 19 أبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، المُنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل القانونين : رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجديدة، ورقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة.
كما أحال عبد العال إلى لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدما من النائب محمد هب الله و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع آخر مقدما من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و 60 نائبا آخرين، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهري و 60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والزواحف الخطرة والسامة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزارعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية.
التمويل الاستهلاكى
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".
وتضمن تقرير اللجنة، إن النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمناً ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
