مجلس الوزراء ينتهي من إعداد مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتنتظر عرضها على الرئيس لإطلاقها
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
جائ ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب ابوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع عرض المسودة الأخيرة للمبادرة، والتي تتضمن التكليفات المُتعلقة بكل محور من محاور تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، التي تهدف لتحفيز المنتج المحلي، من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، ومنها موقف تحديد قائمة السلع والمنافذ المُشاركة بالمبادرة، ووضع خطة وأدوات التسويق، وتحقيق عناصر الحوكمة، كما تم عرض الآليات المقترحة لتفعيل المبادرة، وكذا استعراض البرنامج الزمني المُحدد، والتوقيت المقترح لبدء تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بمراجعة تلك المسودة النهائية قبل العرض على الرئيس لإطلاق المبادرة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة للبدء في أسرع وقت في هذه المبادرة، التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير سلع مختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى التنسيق الذي يتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها.
وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه يتم حالياً إعداد قائمة بالسلع ونقاط التوزيع المُشاركة بالمبادرة، والتأكد من وجود مخزون كاف منها، مع متابعة تحديث هذه القائمة باستمرار، كما يتم إعداد خطة التسويق والتعاقد على الحملة الدعائية، وبحث إقامة معرض مركزي للمبادرة بمحافظة القاهرة، كما تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وأوضح أنه جاري تجهيز برنامج لتفعيل البيع لسلع المبادرة من خلال البائعين الجائلين من الشباب، وتجهيز برنامج تعريفي لمُستهدفي المبادرة، كما يتم تجهيز الآليات التكنولوجية لتفعيل البيع لسلع المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني.
وعلى صعيد الحوكمة، أضاف نائب الوزير أنه جار إصدار قرار بلجنة عليا لمتابعة تقدم المبادرة، وإعداد وتجهيز آليات المُتابعة الميدانية والشكاوى للمُبادرة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ للمُبادرة، والإشراف على تنفيذ آليات المتابعة الميدانية والدعم الفني للمبادرة.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التي تمت لتفعيل المبادرة، وعرض كافة مكونات المنظومة، بما يتضمن تصميم وتطوير برامج وأنظمة جديدة والتكامل بينها، ومنها تطبيق للهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني للمبادرة، إلى جانب إدخال تعديلات على أنظمة موجودة، ومنها أنظمة إدارة الأرصدة والحسابات، ومنصة المطالبات والفواتير، وتحقيق التكامل مع أنظمة الشبكة المالية للحكومة المصرية، والربط مع المقاصة الإلكترونية.
كما تم استعراض الخطة التسويقية والإعلامية المقترحة للمبادرة، والتي تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والصناعة المصرية، ومد جسور الثقة بين المستهلك، والتاجر، والمصنع، والحكومة، وتشجيع عدد أكبر من المصنعين والمنتجين والتجار للمشاركة في هذه المبادرة، إلى جانب إطلاق حملة اعلامية للتعريف باهداف المبادرة عبر وسائل الاعلام المختلفة.
