إسكان البرلمان ترفض قانون اتحاد المطورين العقاريين
رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم ، بحضور ممثلي عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية ، و برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى "مشروع قانون الى " تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم"،وجاء رفض القانون بعد مناقشة اللجنة مشروع القانون على مدي اسبوعين حول فلسفته وأهدافه .
ورفض ممثلو الحكومة، القانون وطالبوا بعدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.
و كان ممثلو الحكومة حذروا من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود مقيمين العقاري بغرض التمويل، وتابعيهم لهيئة الرقابة المالية.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الاسكان ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.
