أحمد الحضري يكتب : يوميات صحفي برلماني ”30” ..وعد الحر والأسئلة الشائكة !
بوابة البرلمانأعلم بداية أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رجل يحترم كلمته ، وعند وعده ، وإذا قال فعل ، ويرجع هذا لأشياء عديدة أهمها أصله الصعيدي وتكوينه ونسق مبادئ معروف للجميع يسير عليه قبل البرلمان والي الآن .
وقد وعد الدكتور علي بإقرار قانون الأحوال الشخصية ، وأمهل الحكومة شهرين لإعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان وإلا فإن المجلس سيلجأ إلي إقرار القانون من بين مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب مشروعين جديدين و5 تعديلات علي القانون أهمهم مشروع قانون النائب محمد فؤاد باعتباره الأقدم .
كان ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب في ٢٠ أكتوبر الماضي ورغم انتهاء المهلة التي قطعها علي عبد العال علي الحكومة فلا حس ولا خبر وكالعادة الحكومة ودن من طين وأخري من عجين !!
اعلم أن القانون شائك ويثير جدلا كبيرا في الشارع المصري لكنه في نفس الوقت أصبح ضرورة ملحة لأنه يعالج خللا مجتمعيا كبيرا وسبق وان قلت للدكتور علي عبد العال ان مصير 15 مليون طفل بيده بل إن أنات وآمال ملايين الجدات والأجداد معلق في رقبة رئيس البرلمان وهاهو قد وعد .
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان رئيس جمهورية البرلمان قد وعد وهو ما يعد توجيه فلماذا لم تنفذ اللجنة التشريعية علي الفور توجيه دولة الرئيس ؟ خاصة أن رئيس اللجنة التشريعية قد صرح ان القانون علي رأس أولويات اللجنة لكنه يبدو أن تصريح للشو الإعلامي ليس أكثر !
المعلومات التي لدي تفيد أن بهاء أبو شقة هو الذي يعرقل مناقشة وإصدار القانون وإذا صحت هذه المعلومات فنحن أمام أزمة كبيرة فيما يتعلق بطريقة إدارة مجلس النواب والقضايا الهامة والملحة والتي تهم ملايين المصريين ، ولماذا يعرقل أبو شقة إصدار هذا القانون رغم تصدي اللجنة لعشرات القوانين والموافقة عليها في وقت قياسي ؟
هل يصح أن تكون هذه هي طريقة إدارة العمل بالبرلمان ؟ رئيس البرلمان يعطي توجيها ورئيس اللجنة التشريعية يعطله ولا يستجيب له ؟ تري لماذا يعطل أبو شقة إصدار القانون ويضرب بكلام علي عبد العال عرض الحائط ؟ لابد أن ثمة أسبابا لا يعلمها كثيرون وراء هذا التعمد في عدم إقرار القانون لكن المؤكد ان كبير البرلمان ورئيسه – حتما - لن يرضي أن تسير الأمور بهذه الطريقة في مجلس النواب وهو الذي يقود ثورة لتصحيح الكثير من الأوضاع داخل قاعة المجلس وتحت قبته - واعتقد أن أهم من ضبط الأداء تحت قبة البرلمان ومنع القبلات والأحضان وعدم انصراف النواب بعد كلماتهم – هو وجود آلية محترمة ومنضبطة لسير مشروعات القوانين بشكل منتظم وفي طريق محدد عبر خطوات واضحة لا لبس فيها ولا مجال لهوي أو عناد أو من هذا النائب أو ذاك مهما كان حجمه .
يعز عليا أن تكون هذه هي طريقة إدارة الأمور في مجلس النواب المصري اعرق البرلمانات واقدرها وأكثرها رسوخا في المنطقة العربية ، فتارة يتهرب من مناقشة القانون بحجة انتظار رأي الأزهر وتارة ثانية يقول انه لابد من حوار مجتمعي وتارة ثالثة يصرح انه لابد من لجنة مكبرة حول مشروع القانون ويبدو انه سيظل يماطل حتي تنتهي الدورة الحالية دون إصدار القانون لان المجلس حتما سينشغل قريبا بإقرار مشروعات قوانين الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب إضافة إلي قانون الدوائر الانتخابية وهو ما سيستغرق وقتا كبيرا .
وختاما فلابد أن يقول لنا رئيس البرلمان هل سيتم إقرار قانون الأحوال الشخصية ليس من منطلق وعده فقط ولكن إيمانا من السلطة التشريعية بحق ملايين المصريين في مشروع قانون يحقق لهم حقوقهم جميعا بشكل متوازن ويقضي علي التشوهات الاجتماعية ويعيد للأسرة المصرية تماسكها أم لا ؟ ولابد أيضا أن نعرف مصلحة بهاء أبو شقة في التهرب الدائم من مناقشة وإقرار القانون ودوافعه في ذلك ، عليه أن يكون اكثر صراحة واتساقا مع نفسه ومتطلبات منصبه ، ثم أين أعضاء اللجنة التشريعية ولماذا التزموا الصمت التام أمام ممارسات رئيس اللجنة الذي يسبب حرجا بالغا لرئيس البرلمان ولكل أعضاء اللجنة خاصة أولئك الذين ينبرون في تصريحات إعلامية مفادها أن القانون علي رأس أولويات اللجنة .. ألا تخجلون وانتم تتلاعبون بآمال ملايين المصريين ؟