النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بالتعاون الإيجابى لحل مشكلات العاملين على الصناديق الخاصة
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، أن مناقشة لجنة القوى العاملة تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من النائبة مايسة عطوة، يوم الأحد القادم أمر جيد خاصة أن هذه التعديلات تساهم بشكل كبير في حل عدد من مشكلات العاملين على الصناديق الخاصة.
وأشار فؤاد، الي أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون الكثير من المشكلات كتأخر صرف مستحقاتهم المالية بسبب عدم وجود أرصدة ببعض الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين، وعدم قدرتهم على الإنتداب والنقل والترقى والعلاوات وخلافه أسوة بزملائهم العاملين على قوة الموازنة.
وأكد فؤاد، أن التعديلات المقدمة من جانب النائبة مايسة عطوة، ستساهم في حل مشكلة عدم المساواة وإنعدام حرية الإنتقال والإنتداب حيث تنص المادة الثانية من التعديلات على أحقية العاملين على الصناديق الخاصة في الحصول على جميع الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على قوة موازنة الوحدة.
وشدد فؤاد، على ضرورة تعاون الحكومة الإيجابى ممثلة في وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة مع البرلمان لوضع حلول نهائية لمشكلات العاملين على الصناديق الخاصة، وإزالة المعوقات الواهية التى تعلنها الحكومة لوقف ضم هؤلاء الموظفين للعمل على قوة الموازنة العامة للدولة.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.
