أحمد الحضري يكتب: يوميات صحفي برلماني”31” عبد العال والأحوال الشخصية .. كلاكيت تاني مرة !!
بوابة البرلماندون مقدمات ودون تمهيد ، إما أن مجلس النواب يمثل الشعب المصري وإما لا ؟ ، إما أن مجلس النواب يشرع للفقراء والبسطاء قبل الأغنياء والرأسمالين وبتوع الإستثمار وإما لا ؟ ، إما أن مجلس النواب يقف علي مسافة واحدة من جميع المصريين وإما لا ؟ !!
إما أن هذا البرلمان يحترم تعهداته وكلمته وإما لا وإذا كانت الإجابة بلا فنحن أمام كارثة كبري ،فالسلطة التشريعية في البلد تعد ملايين المصريين بإقرار قانون الأحوال الشخصية ولا تفي بالوعد ، لأسباب لا يعلمها إلا رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -الذي يتعامل مع اللجنة كإرث خاص له يفعل بها ما يحلو له - ولم يطلع أحد عليها وإلا فماهو تفسير عدم إقرار القانون حتي الآن وهو حبيس ادراج اللجنة التشريعية منذ تقديمه في 13 أبريل 2017 ..؟
ما كل هذا العبث ؟ وقد فعل الدكتور علي عبد العال ما بوسعه وتعهد أمام جميع النواب ورجال الصحافة والإعلام بإقرار القانون هذه الدورة البرلمانية وجاء وعده ليعبر عن احترام للمجتمع المصري ورغبة صادقة منه في علاج عوار تشريعي يمتد لعقود طويلة سابقة وايمانا منه بأهمية وجود قانون يعالج مختلف المشكلات الاسرية المزمنة في المجتمع المصري من حضانة ونفقة واستضافة حفاظا علي تماسك الأسرة والمجتمع عموما لكن هناك دائما شيطان يسكن في التفاصيل !!
وعد الرجل الأول في جمهورية البرلمان ، ووعد الحر دين عليه لكن رئيس اللجنة التشريعية له رأي اخر وهو التهرب المستمر من مناقشة القانون تارة بحجة المجتمعي حول القانون ، وأخري بانتظار رأي الأزهر الشريف ولا أحد يعرف ماذا يريد المستشار بهاء ابو شقة علي وجه التحديد فالأزهر ليس جهة تشريع بنص الدستور الذي قصر الحق في التشريع علي ثلاثة جهات ، رئيس الدولة ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب ، أما الحوار المجتمعي الذي يتحدث عنه كثيرا فلا أحد يعرف ما الذي منعه من إجراءه علي مدار ثلاثة أعوام .. لعل المانع خير ..!! ويظل المجتمع المصري كله أسير نظرة رضا وتعطف من رئيس اللجنة التشريعية.. !!
أعتقد أنه ليس هكذا تدار الأمور في برلمان مصر أعرق برلمانات المنطقة العربية . ولاشك أن موقف بهاء ابو شقة يفتح الباب لإجتهادات كثيرة عن السر وراء عدم إقرار هذا القانون الذي تم حبسه في أدراج اللجنة التشريعية بالبرلمان رغم أنها تستطيع وفي أيام قليلة مناقشته ورفعه للجلسة العامة لاقراره إن أراد سيادة المستشار ذلك.!!
فليقل لنا الدكتور علي عبد العال كيف تدار الأمور في البرلمان العتيق وليقل لنا رئيس التشريعية هل سيتسجيب ويعمل علي إقرار القانون وفاءا لوعد رئيس البرلمان الذي قطعه علي نفسه أمام الجلسة العامة في أكتوبر الماضي أم أن له رأي آخر ولماذا ؟
أغلب الظن وبعض الظن إثم أن هذا القانون لن يخرج للنور لإعتبارات عديدة أولها وأقواها عدم رغبة سيادة المستشار في إقراره لأسباب يعرفها جيدا ونعرفها أيضا وليس هذا الوقت المناسب للحديث عنها ، لكن ماذا سيفعل رئيس البرلمان أمام هذه الأزمة الكبيرة التي تضرب مكانة البرلمان في نفوس المصريين ؟ ثاني هذه الأسباب هو ضيق الفترة الزمنية ، فقد قاربت الدورة الحالية علي الإنتهاء ولدي البرلمان أولويات كبيرة أهمها إنجاز مشروعات قوانين انتخابات مجلسي الشيوخ ،النواب ، تقسيم الدوائر الإنتخابية ومباشرة الحقوق السياسية وربما تأخذ وقتا كبيرا لإقرارها .
نجح سيادة المستشار في التسويف ثم التسويف من 2017 حتي 2020 والتهرب تارة تلو تارة من مناقشة القانون بحجج واهية لا تمت للواقع بصلة " لحاجة في نفس يعقوب " أدعوه للتخلي عنها وإعلاء المصلحة العليا لملايين المصريين ولتبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون تمهيدا لاقراره وفاءا واحتراما لوعد كبير البرلمان الدكتور علي عبد العال وصورته أمام الرأي العام .