أحمد الحضري يكتب: يوميات صحفى برلمانى ”33”..  مأزق مجلس النواب ..! 

لاشك أن أزمة كبيرة تنتظر مجلس النواب بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، فقد أعلن المجلس - مبكرا - رفع الجلسات العامة حتي ٢٩ مارس الجاري متفاعلا مع الأحداث وقبل أن تتفاقم ، لكن يبدو أن هذا الغياب سيطول بعض الشيئ نظرا لظروف الدولة والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها للتصدي لفيروس كورونا

والحقيقة أن لدي مجلس النواب العديد من الملفات الواجب إنجازها في القريب العاجل وعلي رأسها إقرار الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وهو أمر يستوجب عقد العديد من اللجان النوعية اضافة إلي الجلسة العامة للمجلس ، إضافة إلي الموازنة العامة للدولة واقرارها فإن هناك العديد من القوانين التي يتطلب إقرارها موافقة ثلثي الأعضاء مثل قوانين مجلس الشيوخ ، النواب ، تقسيم الدوائر ، مباشرة الحقوق السياسية ، الإدارة المحلية وغيرها من القوانين المهمة .

لا يقف الأمر عند ذلك الحد فالمفترض في مثل هذه الأزمة ان تنعقد لجان بعينها مثل لجنة الشئون الصحية التي لم يسمع عنها أحد وهي في سبات عميق ، إضافة إلي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الإقتصادية ولجنة القوي العاملة حتي يتم بحث سبل إقرار ال ١٠٠ مليار جنيه التي رصدها الرئيس السيسي لمواجهة كورونا والتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والعمالة غير منتظمة ودراسة التأثيرات السلبية اقتصاديا علي المجتمع المصري .

تري ما الذي ؟ وهل سيعقد المجلس جلساته في القريب العاجل أم لا ؟
قناعتي الشخصية ان المجلس أمام أزمة كبري إذ أن المادة ١١٤ من الدستور تنص علي :

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

كما تنص المادة ٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي : مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل

تري وفي ضوء هاتين المادتين وفي ضوء ما تمر به مصر حاليا من ظرف استثنائي هل هناك مخرج لمجلس النواب حتي يستطيع القيام بمهامه الدستورية والتشريعية حتي وان جنبنا البعض الرقابي بعض الشيئ ؟

اترك الاجابة للعالم الجليل والفقيه الدستوري علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار محمود فوزي امين عام البرلمان وكل من يجد حلا لهذا المأزق عليه ان يطرحه .