النائب أشرف رحيم يكتب .. الحل مد عمل مجلس النواب !
لاشك أن مجلس النواب يعيش مأزقا غير مسبوقا في ظل إنتشار فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية والصحية المتفاقمة والتي تسبب فيها ولا أحد يعلم متي تنتهي ، وقد تناول الكاتب الصحفي أحمد الحضري في مقال له هذه القضية متسائلا عن حل هذا المأزق في ظل غياب المجلس الذي – حتما سيمتد لما بعد 29 مارس الجاري موعد إستئناف جلسات المجلس .
وبعيدا عن الحل الذي قالت به الدراسة المتميزة التي قام بها الزميل الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية وهو عقد الجلسات إلكترونيا أو من خلال واتساب فإن مقال " مجلس النواب في مأزق " يثير قضية مهمة تتجاوز قضية الأشهر المقبلة وصولا إلي إستحقاقات دستورية مهمة لابد من إنجازها وهي إقرار الموازنة العامة للدولة إلي جانب إقرار عدة مشروعات قوانين علي رأسها قانوني مجلسي النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية وهي قوانين مهمة وتتطلب موافقة الثلثين وهو الأمر المستحيل حاليا في ظل الإجراءات إلاحترازية التي تتخذها الدولة بكل حسم وقوة لمواجهة فيروس كورونا .
وفي رأيي ان حل هذا المأزق الذي يعيشه مجلس النواب وسيعيشه حتي نهاية العام الجاري هو مد عمل مجلس النواب القائم حاليا لأجل غير مسمي حتي تزول الغمه وتعبر مصر إلي بر الأمان ، لا أتكلم هنا عن رغبة شخصية ولكن أتحدث عن حل هذا المأزق الذي اضطرتنا اليه الظروف الحالية والتي يتوقع أن تمتد لعدة شهور أو عام كامل .
ثم إن القوانين التي يجب إقرارها لابد من دراستها بعناية ودقة حتي تخرج معبرة عن آمال الشعب في حياة ديمقراطية نزيهة ومجلسي شيوخ ونواب يعبرا عن غالبية المصريين ويضمنان أكبر نسبة تمثيل للشعب .
تتبقي نقطة مهمة وهي تكلفة إجراء الإنتخابات في مثل هذه الظروف العصيبة حتما ستكون كبيرة ربما تصل الي 4 مليارات جنيه حال إجراء إنتخابات كل مجلس علي حدة وما يقرب من 2 مليار جنيه اذا ماتم إجراء إنتخابات المجلسين معا والأفضل توجيه مثل هذه المخصصات الي جهود الدولة لمكافحة كورونا ومعالجة تاثيراتها السلبية علي الاقتصاد والصحة والتعليم علي أن يتم مد عمل المجلس الحالي لاجل غير مسمي ولكل حادث حديث .
