النائب محمد عبد الغنى :عودة 4 ملايين للعمل بالمقاولات يضرب خطة مكافحة كورونا
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في أحد البرامج التلفزيونية أمس الأول الخميس والذي أكد خلاله "عودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها العمالية الأولى بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تصريح يضرب خطة الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا خلال تلك الفترة خاصةً مع الأعداد المصابة وفقًا لتقارير وزارة الصحة والسكان المصرية إلى 985 حالة.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل، أنه وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فإن قطاع التشييد والبناء يضم ما بين (3.5 إلى 4) ملايين عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، وهو ما يُعد هذا القرار خرق لقرارات الحكومة وخطتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا والذي توصي منظمة الصحة العالمية اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وهذا القطاع بتلك الطاقة لا يمكن توافر بها تلك التوصيات في حال العودة بكامل القوة، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام هل الحكومة تواجه بالفعل انتشار فيروس كورونا؟!.
وأوضح عبدالغني، أن ذلك يواجه الأطباء والطواقم الطبية لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا بصورة مباشرة، فإن المهندسين والفنيين العاملين في ذلك القطاع الخاص بالتشييد والبناء أكثر عرضة للإصابة بذلك الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء في النصف الأول مارس 2020، وقد اتخذت العديد من دول العالم إجراءات الحظر الكامل وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لتحقيق التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحة المواطنين، ومن ثم فإن هذا القرار لا يُعد مفهومًا وواضحًا في إطار دعوة الحكومة واتخاذها إجراءات الحظر على المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم ببيان عاجل يتضمن خطة وبرنامج لدعم الاقتصاد الوطني في ظل تلك الأزمة وقد تضمنت بندًا خاص بدعم القطاع الخاص في كل المجالات وتكفل الحكومة بدفع مرتبات 60% من قيمة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص من لديهم برنت تأمينات وفقا لكشف القبض من البنك لأخر ثلاث أشهر، وبنود أخرى في مقترحا، وهذا في سياق الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى الشقيقة فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا يقضي بتحمل المملكة 60% من أجور والمواطنين السعوديين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 3 أشهر، فضلًا عن إجراءات أخرى.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إفادتنا بمدى يتعارض هذا القرار وإجراءات الحكومة الخاصة بالحظر لمكافحة تفشي فيروس كورونا؟، بجانب أن هذا التصريح يتطلب توضيحًا أكثر، وهل تتجه الحكومة إلى إجراءات أكثر حزمًا لتطبيق الحظر، إم أنها تتجه إلى إنهاء إجراءات الحظر وعودة العمل إلى كامل طاقته في كافة القطاعات؟!.
وتابع: "في حال اتجاه الحكومة لعودة جميع القطاعات في ظل خطورة تفشي فيروس كورونا؛ للعمل بكامل طاقتها، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطبيق معايير الأمان والوقاية والتباعد الاجتماعي خلال ساعات العمل وكذلك في وسائل الانتقال الجماعي؟!، وفي حال استثناء الحكومة لقطاع التشييد والبناء من إجراءات الحظر؛ فيجب توضيح الأسباب الداعية لذلك إذ إنه يعرض المهندسين والعاملين في ذلك القطاع للخطر المباشر للإصابة بفيروس كورونا بل وتفشيه".
واستكمل: "يتوجب على الحكومة إفادتنا هل تم إنهاء الحظر وأن الشعب المصري والمقيمين بالدولة في أمان من خطر هذا الوباء؟، وإفادتنا بالخطة التي ترتكز عليها الحكومة لمواجهة ومعالجة تلك الأزمة الصحية على جميع المستويات"، بالإضافة إلى في حال قيام الحكومة باستمرار إجراءات الحظر؛ كيف يمكن لقطاع البناء والتشييد، العمل بكامل قوته في ظل تلك الإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بالحظر؟!، وما هي الإجراءات الخاصة بتأمين العاملين في هذا القطاع ضد تفشى فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي من ناحية وتوفير وسائل التعقيم وأدواتها للعاملين وخاصة العمال على نفقة الشركات".
وتساءل النائب عن "كيفية تحقيق الرقابة على تلك الشركات في تنفيذ إجراءات الوقاية وتوفير وسائل النقل اللازمة للعمال العاملين في ذلك القطاع؟".
