نواب البرلمان ينحازون للشعب ويرفضون قانون ”ابو شقة” للتبرعات الإلزامية .
موجة غضب شعبية وبرلمانية كبيرة شهدها الشارع السياسي ومواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عن اعداد الحزب مشروع قانون يلزم المصريين بالتبرع أوقات الأزمات وفقا لنسب معينة مرتبطة بإجمالي دخل المواطنين ، يتم استقطاعها من الدخل السنوي وترسل لصندوق تحيا مصر.
وتعرض "أبو شقه" لهجوم ناري من جانب رواد السوشيال ميديا إلي جانب رفض كبير من جانب نواب الشعب علي مقترحه وحديثهم علي أن هذا المقترح لن يمر لإستحالة ‘قراره .
يشوبه عوار دستوري
قال صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ونائب شبرا الخيمة ، أن الإنفاق الإجباري المفروض على المواطن هو الزكاة فقط وفقا للشريعة الإسلامية التى هي المصدر الرئيسى للتشريع .
موضحا ، بانه بخلاف ذلك من الانفاق يسمي تبرعات، فلا يوجد قانون يفرض هذا النوع من الإنفاق لانه قد يشوبه عوار دستوري .
مؤكدا على، ان مشروعات القوانين يجب أن تتسق بالحالة العامة للدولة ومواطنيها، فليس من المنطقى ان يسير اَي مشروع قانون عكس اتجاه الدولة وما تتيحه من مساعدات لحماية طبقة اجتماعية عريضة من المواطنين تأثروا بفعل الظرف الذى نمر به .
مرفوض شعبيا وبرلمانيا
أما محمد عبد الله زين الدين نائب ادكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان ، يري أن هذا المقترح مرفوض تماما شعبيا وبرلمانيا لأننا لسنا في معزل عن المجتمع فنحن نواب الشعب نرعي مصالحه ونحمي مكتسباته
والموظفين تحديدا يحتاجون الي النظر إليهم بعين العطف ولنا في رئيس الدولة القدوة والمثل ، وقد قام الرئيس السيسي في 19 مارس الماضي بالتوجيه بزيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلًا وإذا كان رئيس الجمهورية يفعل ذلك حرصا منه علي هذه الفئات نفاجأبالحديث عن مشروع قانون عكس توجه الرئيس تماما .
مضيفاً، بأنه ليس ضد فكرة التبرع لكن هناك فئات كثيرة في المجتمع مثل رجال الاعمال واصحاب الشركات والذين أثروا خلال 4 عقود ماضية عليهم أن يكون المثل والقدوة وان يقفوا خلف وطنهم في هذه المحنة .
مقترح مرفوض وحزنت لتبرعه بمعاشه فقط
فيما عبر النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، " عن رفضه مقترح النائب بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول تبنيه مشروع قانون التبرعات الالزامية للمواطنيين وفق نسب محددة تخصم من اجمالي دخلهم ".
واضاف قرقر : " حزنت بشدة حينما سمعت المستشار ابو شقه وهو يعلن تبرعه بمعاشه للدولة رغم انه يمتلك مكتب محاماة شهير ويتقاضي ملايين الجنيهات في الدعوة القضائية الواحدة
وتساءل قرقر لماذا دائما الموظف أو المواطن البسيط هو الذي نسعي جاهدين لان نخصم منه ونكبله باعباء اضافية ؟ يكفيه ماهو فيه .
وتساءل قرقر: أين المستشار بهاء ابو شقة من الذين سرقوا من البلد مليارات الجنيهات وأثروا ثراءاً فاحاشاً واين حق الدولة منهم ؟ مطالبا، ابو شقة بالقيام بدوره التشريعي واعداد مشروع قانون يتبني فيه اعادة حق الدولة من الذين نهبوا الاراضي بأسعار رخيصة وهم الان يجنون المليارات أو أولئك الذين اتروا شركات ايام الخصخصة فليقم بتحصيل حق الدولة منهم ثم يتحدث عن تبرعات المواطنين الذين لا يتأخرون دائما عن مصر .
أما في محنة كورونا فقد تخلي الكبار عن الدولة وتركوها بمفردها في مواجهة فيروس اصاب العالم كله بالرعب ماعدا نادي القضاة ومشيخة الأزهر .
مقترح غير قانوني
كما أكد النائب غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة الطور بجنوب سيناء رفضه مقترح رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة بإلزام المواطنين بالتبرع الإلزامي لصندوق تحيا مصر وقت الازمات
وأضاف "حسان" حديث بهاء أبو شقة عن إعداد حزب الوفد مشروع قانون للتبرع الإلزامي بنسب من المرتبات أو الدخول السنوية يتم إستقطاعها مسبقاً غير قانوني ولا داعي له
موضحا أن نواب الشعب لن يمرروا هذا المقترح في ظل غلاء الأسعار والظروف التي تمر بها مصر لأننا نتمني أن نخفف الأعباء عن المواطنين والموظفين ظروفهم سيئة ونحن نشعر بهم .
أين قانون مكافحة التهرب الضريبي
ومن جانب آخر، قال النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب عن دائرة بني سويف إنه يرفض مقترح بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد جول اعداد مشروع قانون للتبرع الالزامي للمواطنين بدفع نسب من دخولهم السنوية لصالح صندوق دعم مصر .
مضيفا، كنت أتمنى أن أرى قانون بإسترداد حق الدولة بالأراضى التى تم نهبها ولم يتم تقنينها حتى الآن سواء مزروعة بآلاف الأفدنة أو تم بناؤها وأن يكون السداد نقدا وفورا دون مماطلة .
مؤكدا على، أنه يتمني فضح أصحاب الحسابات البنكية خارج البلاد ممن نهبوا أموال الدولة ومعظم آثارها وهربوها للخارج وأن يتم عودة قانون من أين لك هذا ومحاسبة المهربين وتجار المخدرات والعملات .
التبرع إختياري وإلا أصبح ضريبة جديدة علي المواطنين
وفي ذات السياق ، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إنه يرفض ما أعلنه رئيس حزب الوفد عن إعداد مشروع قانون ينص علي إلزام المصريين بالتبرع أوقات الأزمات لأن ذلك يدخل تحت بند الضرائب .
مضيفا، أن هناك العديد من التشريعات يمكن أن نقوم بها مثل ملف التهرب الضريبي خاصة في المهن الحرة .
مؤكدا علي، أن فكرة التبرع قائمة علي الاختيار وفقا لإمكانيات كل مواطن وقدراته مشيرا الي ان هناك ضرائب يتم استقطاعها من المواطنين تنفيذا لنصوص قانونية .
قانون جبايه
ووصف النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب،عن الاسكندرية ما أعلنه بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بشأن إعداد مشروع قانون يخصم جزءا من الراتب في صورة تبرع لصالح صندوق تحيا مصر بأنه "جباية".
موضحا أن التبرع قرار تطوعي لا يحتاج إلى قانون، مشيرا إلى أن المواطنين لا زالوا يعانون بسبب القرارات الاقتصادية حتى الآن.
واضاف , قائلا: "الموظفين عايزين الحكومة تزود مرتباتهم في الأساس، في ظل ما يعانون من انخفاض الدخول، مع ارتفاع في الأسعار، نتيجة القرارات الاقتصادية مؤخرا فضلا عن تحرير سعر الصرف ، واللي عنده المقدرة يتبرع هناك جهات كثيرة تقبل التبرعات ويكون وفقا لإمكانيات وقدرات كل فرد، وليس بالإجبار".
عليه بأصحاب الشركات ورجال الأعمال
"أن مشروع المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب للتبرع لصندوق تحيا مصر ليس مناسبا في هذا التوقيت "، هذا ما قاله النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب دائرة المنتزه بالاسكندرية
مضيفا، أن هناك إرهاق مادى لدى المواطنين بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإرهاق شمل العالم كله وأثر هذا الأمر على اقتصاديات الدول الكبرى
مؤكدا أنه يجب التركيز حاليا يكون على رجال الأعمال وأصحاب الشركات وأصحاب الأموال وليس الموظف البسيط، لافتا إلى أن الجميع يعانى حاليا فى ظل هذه الأزمة.
مشيراً إلى :“ أن التبرع عمل تطوعى وليس إجبارياً بمشروع قانون، لا يوجد تبرع بقانون ومن يتقاضى راتب 5 آلاف جنيها لا يستطيع العيش لكى يخصم منه وهناك أشخاص تسدد مديونيات والكثير الظروف لديهم صعبة".
قانون مرفوض .. يضغط علي البسطاء
أما النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ونائب حدائق القبة بالقاهرة ،فقد رفض مشروع قانون المستشار بهاء ابو شقه حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر.
ولفت إلى أن التبرع ليس إجبارياً على المواطنين، وقال :”هذا المشروع سيؤدى للضغط على الفئة الأكثر احتياجاً قائلا الـ 5 آلاف جنيه يدوبك بيكفوا”.
مضيفا، “اذا تطرقنا للتبرع الإجباري يكون على شركات القطاع الخاص التى تحقق أرباحا والتجار الذين يحققون أرباحا كثيرة أيضا ، أما الموظف فهي الفئة الأكثر احتياجا للأموال والراتب فلا يجوز إجباره على التبرع" .
وأشار إلى: أن كل من يقدم إقرار ذمة مالية من أصحاب الأعمال تصل لـ 150 الف سنويا يخصم منه لصندوق تحيا مصر”، لافتا إلى أن هناك من يربح ملايين ولكن لا يجوز النظر إلى من يتقاضى مرتب يكفيه وأسرته.
محكوم عليه بعدم الدستورية ..أين قانون المليارات المنهوبة
كما رفض أيضا النائب محمد الحناوي عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاي البارود وشبراخيت ، مشروع قانون بهاء ابو شقه لاستقطاع نسب من مرتبات العاملين بالدولة بطريقة الزامية .
مضيفا، أن هذا المشروع محكوم عليه بعدم الدستورية وسيتسبب حال اقراره في أزمة اجتماعية كبري اعتقد ان البرلمان لابد ان ينأي بنفسه بعيدا عنها .
موضحا، كان من المفترض ان يتقدم ابو شقه بمشروع قانون يعيد للدولة حقوقها واموالها لدي كبار رجال الأعمال الذين يتهربون من الضرائب ، أو ان يتبني قانون يعيد للدولة المليارات المنهوبة في بنوك سويسرا .
ومؤكدا علي ان العاملين بالدولة يعيشون ظروفا صعبة ومنهم من يعمل عملاً إضافيا او اكثر حتي يستطيع الوفاء باعباء المعيشة فكيف ياتي البرلمان وينتقص من مرتباتهم بحجة دعم الدولة في مواجهة كورونا .
وتابع ، قائلاً:" ان الدولة تبنت حلولا محترمة وجيدة جدالأزمة كورونا والمتضررين منها متوقعا ان تنتهي قريبا وان تنتصر مصر في حربها علي فيروس كورونا المستجد بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وادارة الحكومة للازمة باقتدار وحكمة ".
