البنك المركزى يكشف أسباب تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.. 5.4 مليار دولار
تراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 5.4 مليار دولار، بنهاية شهر مارس 2020.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن المركزي، استوعبت صدمة الأسواق الدولية لتسجل نحو 40.1 مليار دولار نهاية مارس 2020، بالمقارنة ب 45.5 في نهاية فبراير 2020.
وأوضح البنك المركزي أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة قاربت على 5.5 مليار دولار بنهاية شهر مارس بالمقارنة بالشهر السابق له.
وأشار إلي أنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام البنك المركزي المصري، خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ولفت البنك المركزي، إلي أن الارتفاع القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية ووصوله إلي ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخمصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
وتابع البنك المركزي، أنه لولا وجود الاحتياطى النقدي القوي لما توفرت القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلي دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأكد البنك المركزي، أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فأن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات مصر من السلع لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وشدد البنك المركزى، أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليميةوالداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأتها الحفاظ علي الاقتصاد
المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
