د. ياسر القاضي يكتب.. 5 شروط لإحياء الزراعة فى مصر 1
بوابة البرلمانان فزع الدولة الى النشاط الزراعي فى هذه الأزمة هو ادراك عملي لطبيعة المرحلة ومقتضيات الاقتصاد
فى أوقات الأزمات الدولية الكبري التي تصيب الاقتصاد العالمي بالشلل أو بالعجز مثل حالات الكساد العالمي الشامل والتي مرت فى القرن العشرين أكثر من مرة يدخل الاقتصاد العالمي فى منحني كاشف أو يستفيق الناس من فقاعات الاقتصاد الإفتراضي ويهبطون على الأرض للإمساك بالإقتصاد الحقيقي.
والاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد المنتج الزراعي والصناعي والذي يلبي احتياجات البشر فى الغذاء والكساء وأدوات الحياة فتنخفض قيمة العقارات والخدمات ومؤسسات الترفيه وتبرز قيمة المزارع والمصانع وأدوات الانتاج ، ومصر فى ظل وباء الكورونا مثلها مثل كثير من الدول التي لديها إمكانيات الإنتاج من أراضي واسعة قابلة للإستصلاح ومصادر مياه رغم الفقر المائي , إلا أنها تبقي بشئ من الترشيد واستخدام الأساليب الحديثة قادره على مضاعفة الرقعةه الزراعية.
قد تكون جائحة الكورونا اذا فرصة لتحول كبير تحتاجه مصر منذ فترة طويلة لإثبات جدارتها التاريخية كدولة زراعية من الطراز الأول وان تنفض الغبار عن قدراتها الهائلة من أيدي عاملة بالملايين يمكن إعادة تدريبها على أساليب الزراعة الحديثة فى أسابيع قليلة بإشراف آلاف من أساتذة الزراعة من مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة , وبمشاركة مدخرات الطبقة الوسطي التي لم تجد طوال الفترة الماضية إغراءاً كافياً وأماناً مناسباً لتوجيه مدخراتها بدلاً من شاليهات الساحل الشمالي وشقق التجمع الخامس إلي امتلاك مزارع فى تحقيق هذا الهدف القومي.
ان هذا الأمر لا يحتاج الى تفكير طويل وانما يحتاج الى خطه شامله تراعي عدد من العوامل الحاسمة فى مستقبل الزراعة فى مصر سنحاول ان نسجل أهمها فى هذه المبادرة
أولاً : وضع سياسة ضرائبية وجمركية جديدة تقوم على إعفاء شامل لنشاط إستصلاح الأراضي والتطوير والانتج الزراعي يشمل الاعفاء الجمركي لأدوات الإنتاج ومعدات الاستصلاح وملحقاتها من أنشطة المقاولات الداعمة والمنفذه لها مثل مقاولات التسوية واقامة البنية الأساسية والطرق وشبكات الري وحفر الآبار وكذلك الصناعات الداعمة لها.
ثانياً : وضع برامج تمويل حقيقية وميسرة فى شروطها وتتناسب مع احوال المطورين الزراعيين تمثل تمويل التحول لأنظمة الري الحديثة ومشاريع الزراعة المحمية وأعمال الإستصلاح بمشاركة البنك الزراعي وبضمانات واقعية وكذلك برامج تمويل لأنشطة التدريب الزراعي.
ثالثاً : وضع خطة عاجلة يشارك القطاع الخاص فى تنفيذها لإنشاء مراكز تدريب زراعية تقدم برامج تدريب على تقنيات الزراعة الحديثة للشباب لتوفير أيدي عاملة فى مجالات الزراعات المكثفة والبيوت المحمية وتصميم وتنفيذ شبكات الري.
رابعاً : تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المشاريع الزراعية بشروط عادلة وواقعية وتحفيز ذلك من خلال برامج تمويل تحفز هذه الشراكات.
خامساً : تقديم شروط ميسره وواقعيه لتقنين الأراضي وفق قانون 144 لسنة 2017 لأنشطة الإستصلاح والتقنين وتخفيض قيمة التقنين فى التقديرات حيث ان هدف الدولة فى هذا الموضوع لاينبغي ان يكون أبداً تحصيل أرقام مبالغ فيها تؤثر بالسلب على نشاط الإستصلاح وانما على الدولة ان تقدم تالشروط الحاسمة لضمان الجديه فى الاستصلاح والزراعة وفى مقابل ذلك عليها ان تدعم المطورين الزراعيين بتخفيض التقديرات وتقديم الدعم اللازم.