ننشر تقرير المركزي للمحاسبات عن مخالفات رئيس هيئة ميناء الاسكندرية .

-مليون و400 الف جنيه قيمة مكافآت رئيس الميناء بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء .

-رئيس ميناء الإسكندرية يضرب بقرارات وزير النقل عرض الحائط .

حصلت " بوابة البرلمان " علي نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حو اداء هيئة ميناء الاسكندرية والذي تضمن مخالفات بالجملة ارتكبها رئيس هيئة الميناء الحالي بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ودون علم وزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير .

وينفرد " بوابة البرلمان " بنشر نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعلنا نجد اي تحرك من جانب الفريق كامل الوزير حيث تحرص اجهزة الدولة علي تطبيق سياسات واضحة ومشددة للحد من الانفاق العام خاصة في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا .

إلا أن هيئة ميناء الإسكندرية لها رأي آخر حيث يقوم رئيس الهيئة بإقرار مزايا للمجلس لا تتفق مع القوانين واللوائح وتحصيلها بدون الرجوع للسلطات الأعلي الممثلة في وزير النقل والتصديق عليها وحتي دون الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقرر له المكافآت الخاصة به .

وقد اصدر وزير النقل، الفريق كامل الوزير، باتخاذ إجراءات مشددة بعدم صرف أية حوافز لرئيس مجلس الإدارة الحالي، الربان طارق شاهين، ونوابه والعاملين، الا بعد العرض والدراسة والتصديق منه، إلا أن مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية تجاهل كل ذلك وضرب بقرارات الوزير عرض الحائط

من جانبه، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير بشأن إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخري بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بأنه بلغ ما امكن حصرة من مكافآت مصروفة لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين، ونائبيه للاستثمار والتشغيل اللواء حسام الرويني والمهندس فهمي عليبة، و٨ من العاملين بصرف نحو ١٠٣,٢٠٢ مليون جنيه، منها بند مكافآت بلغ نحو ٥٦,٥٤٨ مليون جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بلغت نحو ٤٦,٦٥٤ مليون جنيه، في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتي ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠، دون علم وزير النقل والتصديق عليها

في حين أنه قد حدث ذلك من قبل مع رئيس الهيئة السابق، اللواء مدحت عطية، حيث أثبت تقرير الجهاز المركزي بقيامة باقرار مكافآت لنفسه بلغت نحو ٦١٨ ألف جنيه، نظير تحقيق الأهداف في ضوء ماحققته الهيئة من نتائج فعلية في العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار وزير النقل بإقالة اللواء مدحت عطية من رئاسة مجلس إدارة الهيئة

وقد تبين أن ميناء الإسكندرية بيئة رقابية متدنيه من قبل عمليات الصرف، وتجاهل كافة القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير النقل، حيث قام رئيس الهيئة ونوابه بتقرير مكافآت ومزايا لأنفسهم بدون العرض على السلطة المختصة المتمثلة في وزير النقل الفريق كامل الوزير، رغم تشديده بضرورةالعرض عليه قبل الصرف للدراسة والتصديق

وعليه أفاد تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن رئيس مجلس الإدارة الحالي، الربان طارق شاهين، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، يتقاضون مكافآت تشجيعية ومكافآت موازين وغيرها من المكافات رغم أنهم من غير العاملين بالهيئة - طبقًا للكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة- ورغم ذلك استمروا في تقاضي تلك المكافآت وبمعدلات اقتربت من الضعف، بل زاد الأمر بتقاضي رئيس الهيئة لمكافأة موازين تخطت ثلاثة أمثال المكافأة المقرر له من وزارة النقل بواقع ١٠ آلاف جنيه شهريًا، هذا بجانب المكافآت التشجيعية المقررة على مدار الشهر

وأوضح المركزي للمحاسبات، بأنه بلغت المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونوابه للاستثمار والتشغيل من خزينة الهيئة نحو ١,١٣٧ مليون جنيه منها نحو ٧٣٧ ألف جنيه ما امكن حصرة من مكافآت موازين وتشجيعية بنسبة ٦٥٪ تقريبًا من أجورهم وبدلاتهم في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتى ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠

وأفاد بأن المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونائبه للإستثمار شهريًا خلال فترة ال ٨ شهور تجاوزت الحد الأقصي للأجور بمبلغ صافي ٤٢ ألف جنيه شهريًا، حيث بلغت ٥٤,٤٩١,٢٥ جنيه لرئيس المجلس، ومبلغ قدره ٤٧,٤٥٠,٣٧٥ جنيه لنائب رئيس المجلس للاستثمار، وكذلك نائبه للتشغيل يقترب من الحد الأقصي بمبلغ قدره ٤٠,٢٣٩,٣٧٥ جنيه، هذا بخلاف البدلات والمكافآت التي يتقاضونها من جهات خارجية

وكشف المركزي للمحاسبات، أنه يتم إدراج طارق شاهين ونائبيه للاستثمار والتشغيل في معظم كشوف المكافآت التشجيعية رغم أن وظائفهم لا تتعلق بالأعمال التي يصرف لها المكافآت، كالاشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية ورسوم الاشتراك فى نادي البحارة والتي يتم صرفها بصفة شهرية والتي ارتفعت من ٢٠٠٠ جنيه في شهر يوليه ،٢٠١٩ إلى أن بلغت ٨٤٠٠ جنيه في شهر اكتوبر لكل نائب، وكذلك رئيس الهيئة والتي ارتفعت بدءًا من شهر أغسطس ٢٠١٩ لتبلغ ٦٠٠٠ جنيه الي ان بلغت في شهر أكتوبر ١٠٠٨٠ جنيه لرئيس الهيئة، ومكافآت الساعات الاضافية بعد مواعيد العمل الرسمية بلغت ٢٢٠٠ لرئيس الهيئة، ومبلغ ٢٠٠٠ لكل نائب

وكذلك مكافأة تقييم أداء عن الأعمال المكلفين بها من الجهة المختصة وهي وزارة النقل، على أن تتكرر بصفة دورية بواقع ١٦٥٠ جنيه لرئيس الهيئة، و١٥٠٠ جنيه لكل نائب، علمًا بان الجهاز المركزي لم يطلع على تقرير الوزارة بخصوص هذا الشأن للتأكد من صحتها، كما هو موضح بالتقرير، علاوة على ذلك صرف مكافآت تحت مسميات ليس لها بند

وأكد المركزي للمحاسبات، أن المكافآت التي تصرف للنواب من مهامهم الرئيسية التي يتقاضون عنها كامل الأجر وبدلات جلسات مجلس الادارة، يتركز معظمها في تذليل المعوقات التي تواجه إدارات الهيئة المختلفة لتحسين الأداء

واستنكر الجهاز المركزي، قيام نواب مجلس الادارة بترك مهامهم الاساسية في ادارة الهيئة، وقيامهم بأعمال مراقبة رفع التلوث البيئي، ومتابعة الشركات المرخص لها بأعمال الشحن والتفريغ، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات لعمليات التوريد، رغم وجود إدارات منوط بها متابعة تلك الأعمال، بل بلغ الأمر تقاضي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشؤون الاستثمار مكافأة تشجيعية للإشراف على تصنيع عدد ٤ مرجيحة لنادي العاملين بالهيئة

وأوضح، أنه بالرجوع للمادة رقم (٦) بإصدار قانون الهيئات العامة نجد أن تحديد مرتبات ومكافآت مجلس ادارة الهيئة، من قبل رئيس الجمهورية، وبناءًا إلى التفويضات الصادرة لرئيس مجلس الوزراء، بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، صدر قرار رئيس الوزراء رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، بتحديد المعاملة المالية المستحقة لرئيس واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة والقومية ومن بينها " الهيئة العامة لميناء الإسكندرية"، ولذلك تقتصر سلطة صرف المكافأت على سيادته فقط

وبناء عليه أوصى الجهاز المركزي بحصر كافة المبالغ التي يتقاضاها كل من رئيس مجلس الإدارة والنواب بخلاف كامل الأجر الشهري وردها لخزينة الهيئة لصرفها بدون وجه حق

وأفاد الجهاز المركزي، بأن هيئة الميناء خالفت كذلك قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، بنظام التعاقد الوظيفي التي لم تلتزم بعدة بنود بها

وأوصى بضرورة التحقيق عن هذه المخالفات أهمها منح العمالة المؤقتة مكافآت عن اعمال أخرى وضرورة رد ما زاد عن المكافأة الشاملة لخزينة الهيئة والالتزام بقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الخاص بنظام التعاقد الوظيفي، كما أوصى بضرورة تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية يضمن اموال واصول الهيئة وكذلك فصل الراتب الشهري عن المكافآت وعن الأجر الإضافي وعن البدلات

وأوصى المركزي للمحاسبات، انه على وزارة المالية دراسة إدراج كافة إيرادات موازين الهيئة كعنصر أساسي للإيرادات مع تحديد بند ذا ربط محدد وقواعد محددة للصرف منه ولا يترك للهيئة صرفها بالكامل في ضوء انعدام العدالة في التوزيع من قبل القائمين بالتوزيع .

ونحن بدورنا نضع تلك الحقائق كاملة أمام الفريق كامل الوزير الذي نعلم انه يرفض تماما مثل هذه الممارسات حيث علمت نواب الشعب انه اوفد لجنة تفتيش من مكتبه الي هيئة الميناء السبت الماضي ثم قام بزيارة الي الميناء صباح الاحد 26 ابريل بصحبة بعض من نواب لجنة النقل بالبرلمان الذين لم يتحركوا حتي الآن لمناقشة الامر .